رواتب المتقاعدين.. إختبار حقيقي لعدالة الدولة

مجيد الكفائي

في كل شهر، يجد المتقاعد العراقي نفسه أمام مشهد يتكرر حدّ الاعتياد: انتظار طويل لصرف راتب هو في الأساس الحدّ الأدنى لمتطلبات الحياة، ومع ذلك يتأخر. وبينما لا يجد المتقاعد تفسيرًا واضحًا لهذا التأخير، تستمر التزامات الحياة في المضي بلا رحمة؛ فالفواتير لا تتأخر، وأسعار السلع لا تتراجع، واحتياجات الدواء لا تنتظر.

المفارقة الأكثر إثارة للقلق تتمثل في التفاوت الملحوظ بين المصارف الحكومية. فمصرف الرشيد يباشر صرف الرواتب في وقت أبكر من مصرف الرافدين، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل الخلل إداري؟

أم تقني؟ أم مرتبط بإجراءات وزارة المالية؟

وبغضّ النظر عن الإجابة التي لا تزال غائبة، يبقى المتقاعد هو الطرف الذي يتحمل كامل تبعات هذا الاضطراب.

وفي مقابل هذا التفاوت، تتجلّى مفارقة أخرى لا تقل أهمية:

انتظام صرف رواتب الرئاسات والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة التي تبلغ قيمتها مليارات الدنانير شهريًا دون أي تأخير

بينما يقف المتقاعد، الذي لا يتجاوز راتبه في الغالب 600 ألف دينار، في طوابير الانتظار.

هنا يطرح السؤال نفسه بقوة:

أيّ عدالة هذه التي تُقدّم أصحاب الرواتب الضخمة على شريحة أنهكتها سنوات الخدمة؟

إن الحديث عن رواتب المتقاعدين لا يتعلق بالمال بقدر ما يتعلق بالمبدأ. فالدولة التي لا تقدّم ضمانًا ماليًا مستقرًا لمن خدموها سنوات طويلة، إنما تهدد الثقة العامة وتُضعف الرابط الأخلاقي بين المواطن ومؤسسات الحكم.

المتقاعد اليوم لا يبحث عن امتيازات، بل عن حق بسيط: راتب يصل في موعده، ومعاش يتناسب مع تكاليف الحياة التي ترتفع عامًا بعد عام.