ثقل رواتب الموظفين على السياسيين

كمال مصطفى صالح

يظهر في كل مرة وفي اي ازمة اقتصادية علينا سياسيو البلد ونوابه للتحدث عن مشكلة الرواتب وبانها عبء كبير على الدولة وان الموظفين عبارة عن بطالة مقنعة وان اموالهم فيها شائبة حرام وغيرها من اقاويل وهنا تكون حلولهم بين تخفيض الرواتب او تقليص عدد موظفين وايقاف اي تعيين جديد، وغيرها من حلول التي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على معيشة الموظفين. متناسين ان اصل المشكلة هي ليست الرواتب، بل هي سياسة الدولة منذ 2003 ولهذا اليوم التي اجبرت الشعب على الوظيفة ليستطيع ان يوفر لقمة العيش من خلال الراتب، هي  قلة فرص العمل في القطاع الخاص، اذ منذ اكثر من 20 عاما لم يكن هنا استثمار حقيقي من معامل ومصانع وشركات عمل كبرى لاستيعاب اعداد الشباب المتزايدة والباحثة عن العمل، وحتى في شركات النفط نجد ان اعداد العمالة الاجنبية اكبر بكثير من العراقيين، وفتح استيراد للمنتجات الاجنبية على مصراعيه مما جعل المنتج العراقي في موقف صعب،  فلم يجد الشاب الحل الا في (العمالة) او العمل في المولات لساعات طويلة مقابلة رواتب قليلة او سائق تكسي، وكلها اعمال غير مضمونة الاستمرارية والاستقرار، فلهذا اصبح حلمه راتب الوظيفة والذي هو بالاساس الان لا يكفي لمنتصف الشهر  بسب ارتفاع الاسعار وتغيير سعر صرف دولار بين فترة واخرى مما افقد الراتب كثير من قيمته واصبح لا يكفي، فرسالتي الى  كل من يتكلم على مشكلة الراتب يا ليت ينصح الدولة بفتح باب الاستثمار وفتح المصانع والمعامل والمشاريع الكبرى لاحتواء الطاقة الشبابية فيها وتوفير فرص عمل لهم ، وان لا يتناسون ان رواتب السادة المسؤولين اعزهم الله الكبيرة (اذا الراتب احدهم يعادل راتب عشرة او اكثر من موظفي الدولة) ومزدوجي الرواتب هي ايضا عبء كبير جدا على الدولة يا ليت يدعون الى تقليصها، وترك رواتب الموظفين التي صار وقت صرفها واطلاق صرفها خبر عاجل لا يعرفه الا الراسخون بالعلم.