خيارات السلطة القادمة

علاء ال عواد العزاوي

بعد انتهاء الانتخابات وكل كتلة وحزب  قد عرف مقاعده..بدأت المشاورات بين التحالفات لتشكيل شكل الحكومة القادمة التي مطلوب منها ان تكون مقبولة من كل الأطراف داخليا وخارجيا.فالاطار التنسيقي (الشيعي) في انعقاد شبه دائم لتسمية رئيس الحكومة القادمة التي رشح لها السيد المالكي عن دولة القانون والسيد السوداني عن الاعمار والتنمية والسيد حميد الشطري عن احد قوى الإطار الاخرى..هذا مايطرح في وسائل الإعلام المختلفة ولكن المطلوب جماهيريا هو رئيس حكومة وطنية مدنية تؤمن بالسيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة فقط.نعم اننا نريد أن يستمر تحالفنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا استراتيجي دائم يراعي المصالح المشتركة للبلدين ومع اي دولة في العالم فالعراق في الفترات السابقة قد انفتح على العالم الخارجي ونريد لهذا الانفتاح الاستمرار.ونعود إلى التحالفات السياسيية حيث تأسس (الإطار التنسيقي السني) بعنوانه المجلس السياسي الوطني الذي جمع تقدم والسيادة وعزم والحسم والجماهير  ليكون تكتل يفاوض ويستمر على الاستحقاقات القادمة وبالإضافة تحالف القوى الكردية.ان المطلوب من الحكومة القادمة إكمال وزيادة مشاريع الاعمار والبناء ومشاريع الاستثمار ومواصلة الانفتاح الدبلوماسي نحو دول العالموالنظر بنظرة جدية نحو ملف المياه والملف الاقتصادي وتصفير الدين الحكومي الداخلي وإيجاد عملة عراقية قوية مقبولة في كل دول العالم وتصفير أزمة السكن من خلال تشييد المدن الجديدة.. وأهم من ذلك التفكير بنقل العاصمة الإدارية من بغداد إلى مكان آخر مع تشييد المجمعات السكنية الجديدة المرافقة لذلك أسوة بالعاصمة الجديدة في جمهورية مصر العربية وتفكير الجمهورية الإسلامية في إيران بنقل عاصمتها الى عاصمة ادارية جديدة.وايضا نريد المزيد من الصلاحيات لرئاسة الجمهورية ومن رئاسة البرلمان تشريع القوانين المعلقة منذ فترات طويلة.وأهم مايريد المواطن هو تعديل مواد الدستور العراقي لمافيه خدمة المواطن العراقي  فهو امر مهم جدا وكلنا يتذكر  خصوصا عند اقرار  الدستور ان 48٪من الجمهور قد عارض مواده في حينها.

 اذن 48٪من الشعب كان رافض لمواده فعلينا ان نحترم هذا الخيار ومناقشة ماذا يريد الجمهور من أجل ذلك وهذا ليس صعبا من خلال طرح الاستفتاءات الشعبية.بأختصار  نريد حكومة وطنية ذات سيادة همها خدمة الشعب كله من زاخو إلى الفاو.ورئاسة جمهورية بصلاحيات أوسع وليست (شرفية)ورئاسة برلمان قوية لتشريع كل القوانين الضرورية للشعب..ان توفر الخيار الوطني ان شاء الله.. سنعبر.