لو تسلّل الذكاء الإصطناعي لثمانية أعرفهم

فاتح عبدالسلام

استطاعت شركات الذكاء الاصطناعي أن تروج لبضاعتها النادرة بسرعة كبيرة، واصطادت بها معظم الفعاليات الاقتصادية والتجارية العالمية، وهناك دول عربية مندفعة بسرعة تقارب سرعة ذلك الذكاء للحاق به، في حين انّ المشوار المثير بدأ مبكراً ينضح بمشكلاته الأساسية وأهمها انّ الانفاق الهائل للاستثمار في الذكاء لايزال من دون ضمانات ولو بحدود دنيا لتحقيق عائدات مالية.

 كما انّ الطفرات الموعودة للذكاء، يصنفها العلماء على ثلاث مراحل أقصاها سيتحقق بعد ست سنوات فقط في ظل نفس المسار الانفجاري التصاعدي لهذا الذكاء الاصطناعي. وفي هذه المرحلة العليا، يكون الذكاء قد تجاوز مرحلة الفطام عن التغذية المعلوماتية المباشرة، ومرحلة الصبا والوهج الشبابي الى البلوغ شبه التام، وهنا سيقوم الذكاء ببرمجة نفسه وإصدار الأوامر لذاته بعيدا عن الأوامر التي تصدر له من أصحابه الذين دفعوا المليارات للاستثمار فيه، وهنا ايضاً ستبرز مشكلة أخرى ضمنية، وهي فقدان الإخلاص والتجرد عن الاخلاقيات والتصرف بالمعلومات السرية بحسب تقديرات معقدة لا يمكن التكهن بها، لكنها ستكون في يد صاحب القرار وهو الذكاء الاصطناعي ذاته.

لنتخيل انّ هذا الذكاء تسلل الى غرف الاسرار العسكرية، وانّ الحاجة الفعلية للجيوش اقتضت الاستعانة به لتنفيذ خطة عسكرية دفاعاً أو هجوماً، فكيف سيكون الحال إذا تصرف الذكاء في توجيه الأسلحة الفتاكة بحسب أوامر هو يقدّر مدى أهميتها في مواجهة اخطار، ربما اعتادت الدول الكبرى على تسويتها والتغلب عليها بالتفاهمات والتوافقات والحوارات، فيما انّ الذكاء الاصطناعي يرى خطرا نوويا مثلا، لا يراه سواه ويتصرف على وفق ما يراه. هنا لحظات ولا أقول ساعات واياما وشهورا غير محسوبة في خطط العالم النووي او العالم الأقل منه في المستوى العسكري.

المرحلة الخطيرة في الذكاء الاصطناعي هي عدم الامتثال لأوامر البشر بوصفها غير مؤهلة وغير صحيحة في توفير معالجة معينة في السلم والحرب. تلك كارثة كبرى، إذا تسلل الذكاء الى مكامن الاسرار وفك الشيفرة لإطلاق السلاح النووي من دون علم البشر.

في العراق، لا خطر من تسلل طفرات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي السياسة، والعسكرية، والحياة، والعمل. فالمفلس في القافلة في أمان، اذ لا يوجد ملف واحد تحت السيادة الوطنية بشكل خالص لذلك لا ضير من التسلل، بل لعلّ الذكاء الاصطناعي يساعد العراقيين في يوم ما على التسلل الى رؤوس سبعة او ثمانية من أقطاب العملية السياسية المترنحة دون سواهم، فيُظهر للعالم من دون سابق انذار ماذا تخبئ تلك الرؤوس من كوارث أو خزعبلات أو  خطط جهنمية لمزيد من تجريد الشعب من حقوقه في الحياة الكريمة المصونة بالقانون المطبق على الجميع كما يقول الدستور العراقي، آه صحيح تذكرنا، هناك دستور أيضاً في البلاد، تصوّروا؟