المقارنة بين المشهد المصرفي القطري والعراقي - خطة 2026

علياء حسين الموسوي

ارتأيت اليوم ان اشارككم رؤية بحثية للواقع المصرفي ومقارنة بينه وبين الواقع المصرفي العراقي القطري والذي يعد من أكثر القطاعات استقراراً في المنطقة إذا صح التعبير وهذا يعود الى الدعم القوي لحكومة البلد والبنك المركزي القطري واعتماد المصارف على بيئة تنظيمية متقدمة ومتطورة تتوافق مع التوجه العالمي التكنولوجي وأفضل الممارسات العالمية.    يرتكز هذا النظام على اعتماده البيئة المتنوعة من الخدمات المالية والتحول الرقمي وقد حقق في الأعوام القليلة الماضية تطوراً ملموساً وخطوات واضحة المعالم في تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية وتبنى تقنيات ذكية حديثة في مجالات التحليل الائتماني ومكافحة غسل الأموال والجريمة المالية وإدارة المخاطر. على سبيل المثال لا الحصر مثل بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وغيرها من البنوك القطرية تلعب هذه البنوك دوراً هاماً ذا تأثيراً إقليمياً من خلال استثماراتها في السوق الناشئة وتوسعها الخارجي والتركيز على مشاريع التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

  اما بالنسبة لنظيره المصرفي العراقي فهو في مرحلة حرجة لإعادة بناء وتطوير شامل بدعم من الحكومة والبنك المركزي العراقي وبرامج الإصلاح المالي الحكومي ورغم التحديات والعقبات المتمثلة في ضعف البنى التحتية والإدارية فان السنوات الأخيرة شهدت تطوراً واضحاً في مجالات الشمول المالي والدفع الالكتروني والتحول الرقمي إضافة الى التعاون مع المصارف الأجنبية وشركات التكنولوجيا المالية (Fintech).

    تعمل المصارف اليوم على تحسين أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتطوير القدرة المؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما ان البنك المركزي العراقي يطرح مبادرات مهمة لتطوير القطاع من خلال نظام المقاصة الالكترونية الفورية وتفعيل خدمات الدفع عبر الهاتف والمحافظ الرقمية وغيرها من المبادرات.

وهنا إذا اخذنا التجربة القطرية مقارنة بالواقع المصرفي العراقي واعتبار هذه التجربة دليلاً للاقتداء بها نرى ان الاستقرار المالي القطري مستقر بفضل السياسات النقدية القوية والاحتياطات العالية بينما القطاع المصرفي يسعى الى الاستقرار عبر الإصلاح والرقابة. وان القطاع المصرفي القطري ملتزم بمعايير بازل 3 والحوكمة بينما يعمل القطاع العراقي يعمل على ان تصبح اللوائح المحلية أكثر مواءمة مع المعايير الدولية. وفيما يخص الاستثمار الأجنبي فان البيئة القطرية أصبحت جاذبة للمستثمرين بفضل استقرارها المالي والتشريعات الحديثة بينما يشهد القطاع المصرفي العراقي اهتماماً متزايدا مع تحسين بيئة الاعمال والانفتاح الاقتصادي. والاهم من هذه العناصر الرأسمال البشري والتكنولوجيا فهو بحاجة الى تعزيز تدريب وتأهيل في مجالات التحول الرقمي.  

   يساعد التحليل الذكي للبيانات ((Data Analytic والذي أصبح أداة أساسية لفهم الواقع المصرفي ومقارنته بتجارب ناجحة أداة ضرورية لمعالجة نقاط الضعف والنهوض بالواقع المصرفي العراقي ورفع مستويات الأداء وكل هذا يصب في خدمة الاقتصاد العراقي وإعادة البلد الى دوره الإقليمي المهم والاستفادة من مميزاته الطبيعية واستثمار رأسماله البشري.

  الخلاصة هنا: - في حين تمتلك قطر نموذجاً متطوراً ومستقراً فان العراق يمتلك بيئة واعدة ثرية للنمو والتوسع و التكامل بين هاتين التجربتين يمكن ان يخلق نموذج مصرفي عربي ناجح قائم على الابتكار والاستدامة والشمول المالي يخدم البلدين ويعزز الروابط الأخوية خدمة لمصالحهما. على المصارف القطرية التوسع في الاستثمارات الإقليمية خاصة في العراق والتركيز على التمويل الأخضر والمستدام وتضمينه في خطط البلدين المستقبلية.