التخطيط تنجز الدليل الموحّد لتعزيز جودة المشاريع الحكومية

ميناء الفاو على أعتاب الربط الكامل بين جهتي الفاو وأم قصر

البصرة – أمجاد ناصر

أنجزت الشركة العامة للموانئ التابعة الى وزارة النقل، تجليس القطعة الثامنة للنفق المغمور، احد اهم و اضحم مشاريع ميناء الفاو الكبير.

واكد مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح امس ان (العمل يسير وفق الجدول المخطط له، اذ دخل المراحل النهائية)، مبيناً ان (القطعة التاسعة والأخيرة ستنزل إلى موقعها نهاية تشرين الثاني الجاري، لتليها المباشرة بأعمال مفصل الإغلاق النهائي، الذي يتضمن تثبيت هيكل حديدي محكم، ثم تفريغ المياه من منطقة الإغلاق، قبل الشروع بعمليات صب الخرسانة تمهيداً لفتح الأبواب النهائية للنفق).

 واضاف الفرطوسي انه (بعد انهاء اعمال تجليس القطعة الثامنة، تتبقى القطعة الأخيرة التي بطول 126 متراً، ثم يتم استكمال الربط الكامل بين جهتي الفاو وأم قصر).

لافتاً الى ان (عمق المياه فوق سقف أجزاء النفق يبلغ 22 متراً, وهو عمق يتيح مرور السفن الكبيرة دون أي تأثير على الحركة الملاحية, وجميع أجزاء النفق مغطاة بطبقات من الحجر بارتفاع نحو 1.75 متراً, يصل وزن الحجر الواحد في المنطقة الوسطى إلى نحو طن واحد).

كما ناقشت الموانئ، مع شركة إكسيلريت إنيرجي المتخصصة في مشاريع الطاقة والنقل البحـــري، مشـروع وحدة الغاز العائمة فـــــي ميناء خور الزبير.

واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (يتم التنسيق المشترك في مجال تطوير البنى التحتية البحرية ومشاريع الغاز، انسجاماً مع توجيهات وزير النقل، بضرورة تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات العاملة في الموانئ)، واضاف البيان ان (الجانبين بحثا ملف رسو الوحدة البحرية الخاصة بمعالجة محطة الغاز اف اس ار يو، لدعم منظومة الطاقة الوطنية)، واوضح الفرطوسي ان (المحطة المؤقتة سيتم تنفيذها في ميناء خور الزبير من قبل شركة إنيرجي، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 500 و750 مقمق مليون قدم مكعب قياسي يوميا)، متوقعاً ان (تدخل الخدمة قبل حلول صيف العام المقبل)، يذكر ان (هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة النقل والموانئ، لتعزيز كفاءة عمليات تصدير الغاز، وتوسيع قدراتها التشغيلية للمحطات، بما يلبي متطلبات تأمين الطاقة المحلية).

من جهة أخرى، حددت وزارة التخطيط، نهاية العام الجاري موعداً لإكمال الدليل التخطيطي الموحّد الخاص بتحديد المعايير القطاعية، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد ورفع جودة الخطط والمشاريع الحكومية.

إعداد الدليل

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح أمس إن (الوزارة تعمل على إعداد الدليل التخطيطي الموحد بصيغته النهائية، حيث سيتناول الملفات القطاعية المنجزة بالتنسيق مع الوزارات المعنية)، مشيراً إلى إن (هذه الملفات تشمل قطاعات السكن، والخدمات العامة، والبنى التحتية، والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن استهداف الوحدات الإدارية المتمثلة بالنواحي والأقضية في المحافظات، وصولاً إلى توحيد الأسس والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية)، وتابع إن (الدليل سيتم استكماله خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ليتسنى رفعه إلى الجهات المعنية بهدف إقراره)، لافتاً إلى إن (الدليل يضع معايير قياس واضحة للقطاعات، تساعد على معرفة الحد الأدنى من الخدمة المطلوبة لكل مواطن، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة أو منطقة ورصد الفجوات التنموية بدقة).

دليل تخطيطي

 وأضاف إن (الدليل التخطيطي الموحّد، الذي تعمل عليه التخطيط من خلال دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، من شأنه وضع معايير تضمن العدالة في توزيع الموارد ورفع جودة المشاريع الحكومية، على اعتبار أن المشاريع تُقيّم وفق معايير ثابتة ومنهجية موحدة).

 وأوضح الهنداوي إن (الدليل سيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل حجر أساس مهم في التخطيط الوطني الحديث).

 وتابع إن (الدليل سيُسهم في توحيد منهج التخطيط الحكومي وتحديد المعايير القطاعية على نحو يرسّخ العدالة في توزيع الموارد ويرفع جودة الخطط والمشاريع الحكومية).