العيداني يوجّه بإصدار أوامر تعيين 19 ألف موظف في تربية البصرة

المعلّمون يرفعون راية التصعيد إحتجاجاً على طعن المالية بمخصصاتهم

بغداد - قصي منذر

هددت نقابة المعلمين العراقية، الحكومة بتصعيد احتجاجي غير مسبوق، على خلفية سعي وزارة المالية الطعن بالمخصصات التربوية التي اقرها مجلس النواب، فيما أكدت إن تجاهل مطالب قطاع التربية سيؤدي إلى سلسلة إجراءات تصعيدية واسعة تشمل جميع المحافظات. وأوضحت النقابة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هناك مجموعة من المطالب الملحة، أبرزها دعوة وزارة المالية إلى سحب الطعون المقدمة ضد تنفيذ تعديلات قانون الوزارة، وإدراج هذه التعديلات ضمن موازنة العام المقبل)، مطالباً بـ (صرف المستحقات المالية المتأخرة لملاكات التربية، وإطلاق العلاوات والترفيعات المستحقة لهم)، وشدد البيان على (ضرورة احترام حقوق المعلمين والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه هذه الشريحة المهمة)، ودعا البيان (الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات إلى أهمية الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المعلمين والتربويين)، وأشار البيان إلى إن (النقلب تعلن خطة احتجاجية متدرجة تبدأ يوم الأربعاء المقبل، بتنظيم تظاهرات في جميع المحافظات تنطلق من أمام مقار النقابة وتتجه إلى دواوين المحافظات، على أن تكون تظاهرة بغداد أمام مبنى المالية)، وجدد البيان تأكيده إن (اعتصاماً لمجلسها يوم الخميس المقبل، مع استمرار الملاكات التربوية في أداء واجباتها الرسمية، وتحديد موعد تظاهرة كبرى حاشدة يوم الأحد المقبل، بمشاركة جميع المحافظات)، وأوضح البيان إن (النقابة ستعقد جلسة مفتوحة، وستعلن إجراءات تصعيدية إضافية في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب المعلمين)، محذراً من إن (التصعيد المقبل سيكون غير مسبوق ويشمل جميع المحافظات). وكان الخبير القانوني وائل منذر قد اكد في وقت سابق، إن تخصيصات الملاكات التربوية التي أقرها مجلس النواب ضمن تعديل قانون وزارة التربية، تمثل جزءاً من دعاية انتخابية استفاد منها النواب.وقال منذر في تصريح أمس إن (عدم تنفيذ المالية لبنود تعديل القانون يعود إلى غياب موازنة للعام الحالي)، وأضاف إن (ما يتم صرفه حالياً يتم وفق آلية الإنفاق واحد على 12 من موازنة العام الماضي، التي لا تتضمن أي بيانات مالية لتوفير تخصيصات الملاكات التدريسية الجديدة)، وأوضح منذر إن (مجلس النواب أجرى تعديل القانون من خلال مقترح خاص باللجان البرلمانية دون الرجوع للحكومة، وهذا المقترح لا يعدو دعاية انتخابية استفاد منها النواب، وأحرجوا فيه الحكومة دون أي تنسيق مسبق).  وفي البصرة، وجّه المحافظ أسعد العيداني، بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينات الـ19 ألف في مديرية التربية. وقال بيان أمس إن (المحافظ زار مديرية التربية والتقى بمديرها العام عبد الرزاق العطبي، لمناقشة مستجدات الملف وآلية توزيعه وفق الاحتياجات التي رفعتها الأقضية والنواحي)، ووجه العيداني بـ (ضرورة إجراء جرد فوري وشامل للاختصاصات التربوية، التي تشمل معلم ومدرس وموظف خدمة، ورفع القوائم النهائية إلى ديوان المحافظة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام لاستحصال موافقته النهائية، تمهيداً لإصدار أوامر المباشرة الخاصة بهم، لضمان استقرار العملية التربوية وتأمين حقوق هذه الشريحة المهمة استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية التي رفعتها أقسام تربية البصرة في الأقضية والنواحي)، مؤكدًا (حرص الحكومة المحلية على الإسراع في استكمال الإجراءات بما ينسجم مع خطط دعم المؤسسة التعليمية)، من جانبه، أوضح العطبي إن (هذه التعيينات ستسهم في سدّ جميع الشواغر في مدارس الأقضية والنواحي، بما يعزز استقرار الملاكات التدريسية ويدعم العملية التربوية خلال المرحلة المقبلة). الى ذلك، طالب منتسبي القوات الامنية في محافظة المثنى،  بالإسراع بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية، مؤكدين إن عدد كبير منهم تجاوزت خدمته اكثر من 15 عاما دون أن يحصل على هذا الاستحقاق. وقال المنتسبون أمس إنهم (يخدمون في الأجهزة الأمنية منذ سنوات طويلة، الا أنهم ما زالوا ينتظرون شمولهم بتوزيع قطع الأراضي)، داعين إلى (اعطاء الأولوية لمنتسبي الجيش والشرطة أسوة بالمحافظات الأخرى).