الخارجية تؤكد عدم حاجة الإتفاق مع تركيا لموافقة البرلمان

خبير لـ (الزمان): العراق يواجه إختلالاً خطيراً بنظامه البيئي نتيجة التأثر الحاد بتغيّر المناخ

الزمان - قصي منذر

حذر خبير المناخ اياد حسين المعيني، من ظاهرة انحسار الأمطار وتغير أنماط سقوطها في العراق، لم يعد طبيعيًا كما في السنوات الماضية. وأوضح المعيني لـ (الزمان) أمس إن (درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح، كانت تخضع لنمط موسمي معتاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بداية فصل الخريف، وتستمر بالانخفاض حتى تشرين الأول وتصل إلى كانون الثاني، مع ارتفاع الرطوبة، ما يؤدي إلى موجات منتظمة من تساقط الأمطار)، وأضاف إن (أعلى معدلات سقوط الأمطار في العراق تكون في شهر تشرين الأول، مع موجات متفرقة تبدأ من شباط وآذار وتمتد إلى نيسان، ويصاحبها ظواهر مثل الثلوج وحبات البرد والضباب، التي تسهم في سد جزء من الاحتياجات المائية)، مشيراً إلى إن (الوضع الحالي يختلف تمامًا، حيث تجاوزت درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة المستويات المعتادة، بسبب التغير المناخي العالمي، ما أدى إلى انحسار الأمطار وموجات جفاف شديدة، وهذا ليس محصورًا بالعراق فقط بل يشمل الدول المحيطة)، مؤكداً إن (أسباب التغير المناخي متعددة، وهي جغرافية وفلكية وبيئية، وأحيانًا تفسيرات روحية ودينية)، مشددًا على (دور الإنسان في زيادة الأزمة عبر الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وتلويث البيئة، ما أثر على طبقات الجو وأسهم في ارتفاع حرارة الأرض وانحسار الأمطار)، وتابع إن (دخول العراق شهر تشرين الثاني، بدون هطول أمطار حتى في المناطق المضمونة سقوطها، يمثل تغيرًا حادًا سيؤثر على حياة المواطنين والزراعة والثروة الحيوانية وتوزيع الموارد الطبيعية، ويهدد النظام البيئي بالاختلال)، ولفت إلى إن (التغير المناخي تسبب في اختلاف تساقط الأمطار عالميًا، فهناك زيادة في بعض الدول مثل السودان وباكستان التي أدت الى حدوث فيضانات، بينما تتعرض دول أخرى لموجات جفاف متكررة، الأمر الذي انعكس على الموارد المائية والثروة الحيوانية وتوزيع السكان والهجرة نحو مناطق فيها المياه)، محذراً من إن (عدم وجود خطط لإدارة الموارد المائية يفاقم المشكلة)، وأشار إلى إن (العراق يعتمد بشكل رئيس على مياه دجلة والفرات القادمة من الخارج التي بدأت بالانحسار نتيجة تحكم دول المنبع بالاطلاقات، في ظل حاجتنا المتزايدة لهذه الحصص التي تستخدم للزراعة واستخدامات تسمى مدنية وصناعية وتبريد محطات الكهرباء وعمليات استخراج النفط، ما يزيد العبء على المخزون المائي)، داعياً إلى (دراسة المناطق بعناية وتشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة لتقليل الفاقد)، ومضى إلى القول إن (الاستمرار في الوضع الحالي، يهدد الأمن المائي والغذائي ويعكس اختلالًا على البيئة والنظام البيئي بشكل عام). على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم مع تركيا تتعلق بإدارة المياه وتستند على الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين العام الماضي ولا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية. وقال حسين في مؤتمر مشترك امس (وقعنا يوم الأحد الماضي، وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا تستند على الاتفاق الإطاري وهي لا تتعلق فقط بقلة المياه بل كذلك بالتحديات الاستراتيجية من بينها التغير المناخي وتداعياته من التصحر وجفاف الأنهر)، مشيراً إلى إن (التحديات يضاف إليها انتشار بحيرات الأسماك بصورة عشوائية، وهذه كلها شكلت تهديداً للزراعة والاقتصاد بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات جراء قلة التدفقات والهدر كذلك)، وتابع إن (هناك خطوات أولية تضمنها المذكرة من بينها إقامة مشاريع تحلية المياه ومعالجتها وتم في بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه)، ولفت إلى إن (الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً يبتعد عن إثارة أزمة سياسية ويضع الحلول المستدامة ويعزز العلاقات الثنائية مع تركيا، وهو مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية). من جانبه، قال وزير الموارد المائية عون ذياب خلال المؤتمر أمس ان (مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه)، مضيفاً إن (البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه)، مؤكداً إن (الزراعة في العراق تستهلك أكثر من 70 بالمئة من مياه نهري دجلة والفرات). من جهته، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه الأقليمية طورهان المفتي الى ان (المذكرة الموقعة مع تركيا جاءت بعد مفاوضات منذ العام الماضي وأبرز ما فيها أنها تتضمن استدامة المياه لنهري دجلة والفرات، وتمثل انعطافة جديدة للعلاقات المائية).