دنبوس يثمّن شمول العاملين في القطاع الخاص بالقرار

خبير لـ (الزمان): وثيقة التأمين خطوة إصلاحية تعزّز التمويل العقاري

بغداد – ابتهال العربي

أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، أن اعتماد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد، يمثل خطوة إصلاحية مهمة في ملف التمويل العقاري داخل العراق، مشيراً إلى أنها تشكّل بديلاً عملياً وأكثر عدالة عن نظام الكفيل الشخصي الذي ظل لسنوات عائقاً أمام شريحة واسعة من الموظفين الراغبين بالحصول على سكن. وقال عبد ربه لـ (الزمان) أمس إن (هذه الخطوة ستُسهم في تقليل المخاطر الائتمانية على المصارف عبر تحويل جزء من مخاطر التعثر إلى شركات التأمين، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي ويحافظ على سيولة الجهاز المصرفي)، وأضاف إن (توسيع قاعدة المقترضين من دون تعقيدات الكفيل سينعكس إيجاباً على نشاط السوق العقاري ويحرك عجلة الاقتصاد، فضلاً عن دعم مبادئ الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل السكني ورفع نسبة المواطنين المالكين للوحدات السكنية)، مشيراً إلى إن (الخطوة ستُسهم أيضاً في تنشيط قطاع التأمين المحلي وإعطائه دوراً أكبر ضمن المنظومة المالية، ما يشجع على تطوير منتجات تأمينية حديثة متوافقة مع المعايير الدولية).

اتجاهات إصلاح

وأكد عبد ربه إن (هذه الإجراءات تنسجم مع اتجاهات الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة حالياً، وتؤسس لتحول نوعي من الضمانات الشخصية التقليدية إلى أدوات مالية مؤسسية أكثر احترافاً وكفاءة في إدارة المخاطر). فيما ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشمول العاملين في القطاع الخاص بوثيقة التأمين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاتحاد يعرب عن شكره للسوداني، تثمينًا لموقفه الوطني واستجابته لمقترح رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة أحمد فهمي الخفاجي، بشأن شمول العاملين في القطاع الخاص بوثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد، كبديل عن الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية)، وتابع إن (هذه الخطوة المباركة تعكس حرص الحكومة على دعم شريحة العمال والعاملين في القطاع الخاص، وتؤكد نهجها الإنساني والاجتماعي في توفير السكن اللائق وتبسيط إجراءات الإقراض، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات العمال، بما يسهم في توسيع قاعدة المضمونين وتوطين الرواتب ودعم قطاع الإسكان الوطني)، وأوضح دنبوس إن (الاتحاد يعرب عن تقديره العالي لرئيس الوزراء، على جهوده المتواصلة في دعم قضايا الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها المعيشية). وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قد اكد في وقت سابق، حرص الحكومة على توفير سكن لائق للمواطنين. وقال بيان أمس إن (البرنامج الحكومي تبنى دعم الركيزة الأساسية في الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات السوداني، تقرر اعتماد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد، كبديل عن إلزامية توفر الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات وتوسعة فرص الإقراض السكني، وفق أسس تأمينية تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في ترسيخ الاستقرار المعيشي للمواطنين).

قروض إسكان

 وتابع إن (القرار يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على قروض الإسكان دون الحاجة لكفيل شخصي، من خلال الاعتماد على آلية تأمينية حديثة تحمي حقوق المصارف والمقترضين على حد سواء)، ولفت إلى إن (السوداني اوعز للجنةَ العليا المعنيةَ بتطوير قطاع التأمين باستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار ليشمل أيضاً موظفي القطاع الخاص الذين تُوطَّن رواتبهم في المصارف العراقية)، ولفت إلى إن (الحكومة مستمرة في إصلاحاتها الرامية إلى تطوير بيئة الإقراض والإسكان بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة المواطن ويعزز رفاهيته واستقراره).