توجيه بتبسيط الإقراض السكني ودعم ذوي الدخل المحدود

البارزاني: الحكومة المقبلة مطالبة بإنهاء أزمة رواتب الإقليم

اربيل – فريد حسن

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، على اهمية أن تكون من اولويات الحكومة الاتحادية المقبلة معالجة مسألة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام. وقال البارزاني خلال انطلاق الحملة الانتخابية في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك أمس انه (من احدى أجمل المناظر في كردستان التعايش المشترك)، مضيفا إن (العالم يكن احتراما خاصا لهذا التنوع والتعايش)، وتابع إنه (ينبغي أن ننتقل بالدستور الدائم للبلاد من مرحلة الشعارات إلى الأفعال، و يتعين تطبيق مواده وبنوده دون انتقائية، وأن يسري على المكونات كافة وليس كردستان فحسب)، مؤكداً إنه (ينبغي للحكومة المقبلة للاقليم توفير بيئة ملائمة للعيش)، مشدداً على إنه (على اهمية أن تكون من اولويات الحكومة الاتحادية المقبلة معالجة مسألة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام). وكان مصدر في الحكومة الاتحادية قد افاد بإن مجلس الوزراء سلّم كتاب صرف راتب شهر آب لموظفي كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية. وقال المصدر في تصريح أمس إنه (فور وصول الكتاب إلى وزارة المالية، بدأت إجراءات إرسال رواتب الإقليم)، وتابع (إذا لم يتمكن تحويل المبلغ إلى حساب وزارة المالية في الإقليم، بسبب انتهاء الدوام الرسمي، فمن المؤكد إن هذا الإجراء سيكتمل في بداية الأسبوع الجاري). وكلّف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، وزيرة المالية طيف سامي، بصرف رواتب شهر آب لموظفي كردستان. في وقت، أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، إن التعاطي الحكومي مع الملف الاقتصادي لم يكن بالمستوى المطلوب، ولا يرتقي إلى مستوى المنهاج الوزاري الذي تحدث عن ترصين الوضع الاقتصادي.  وقال الحسيني في تصريح أمس إن (هناك مخاوف من الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة المقبلة والسنة المالية الجديدة)، وأضاف إنه (من بين الإجراءات الضارة عدم وجود جداول للموازنة وعدم وجود حسابات ختامية)، وأضاف (ذهبنا إلى المحاكم المختصة لإقامة الشكاوى على الحكومة الحالية، وحقيقة الأمر أن هذا التخبط ينعكس سلباً على الشعب)، معرباً عن أمله بإن (تكون هذه المخاوف في غير محلها وأن تتجنب البلاد المخاطر الناتجة عن التخبطات الاقتصادية التي تعرضت لها). على صعيد متصل، وجّه السوداني، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، في إطار سعي الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين وتفعيل المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعي البناء والتأمين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المقترح أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي وديوان التأمين وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية من خلال إلغاء إلزامية توفر الكفيل عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف لغرض شراء وحدة سكنية)، مؤكداً إن (المقترح يتيح اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطي كامل مدة القرض ومبلغه، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية)، ولفت إلى إن (هذا الإجراء من شأنه تسريع معاملات الإقراض وتقليل التعقيدات الإدارية وتحسين جودة المحفظة المصرفية، فضلاً عن دعم قطاعي البناء والإسكان وتنشيط سوق العمل وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي)، مضيفاً إن (هذا التوجيه يأتي ضمن مستهدفات الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي قطعت شوطاً مهماً في التنفيذ).