الرتبة العسكرية .. إستحقاق مهني وفق ملاك دائمي

سامي الزبيدي

بعد تأسيس الدولة العراقية وتنصيب الملك فيصل الأول بن الشريف حسين شريف مكة ملكا على العراق في 23 آب 1921 شرع الملك بتشكيل حكومة بكامل تشكيلاتها وإدارتها ومن أولى مهام الحكومة كان تشكيل جيش عراقي وطني وتم ذلك في 6 كانون الثاني 1921 وانيطت وزارة الدفاع الى الفريق الركن جعفر العسكري وتولى اللواء الركن نوري السعيد منصب رئيس أركان الجيش وتم التحاق الضباط العراقيين على دفعات لان اغلبهم كان يعمل في الجيش العثماني وأعداد كبيرة منهم انظموا الى صفوف جيش الثورة العربية في الجيش الحجازي وعدد قليل منهم كانوا داخل العراق بعد انسحابهم من الجيش العثماني , لقد عدت خدمة الضباط في الجيش الحجازي مضاعفة بالنسبة الى رفاقهم من الضبط الذين بقوا في الجيش العثماني ومع ذلك ظهر بعد حساب المدة المضاعفة انه يقتضي تثبيت الضباط الذين عملوا في الجيش الحجازي في الجيش العراقي برتب تقل برتبة أو رتبتين عن رتبهم الأصلية  لضمان العدالة وتقليل الرتب العالية وكان أول من تم تنزيل رتبته وزير الدفاع وقد ثبتت له رتبة زعيم بعد ان كان يحمل رتبة فريق في الجيش الحجازي وكذلك نوري السعيد وقد ثبتت له رتبة عقيد بعد ان كان برتبة لواء ثم صدرت إرادات ملكية بتنزيل رتب أعداد أخرى من الضباط  , وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق وحل الجيش العراقي وتشكيل جيش جديد التحق به ضباط من الجيش السابق عن طريق الأحزاب وبدلا من ان تنزل رتب هؤلاء لان الجيش الجديد في بداية تشكيلة ولا يستوعب رتبا كبيرة فعلى العكس من ذلك تم منح الضابط رتبا عالية فمثلا مدير مكتب المالكي فاروق الاعرجي منحت له رتبة فريق أول بعد ان كان يحمل رتبة عميد وعبود كنبر منح رتبة فريق ركن ثم فريق أول ركن وعلي غيدن فريق ركن بعد ان كان عميد ركن وعبد القادر العبيدي فريق ركن وهكذا منحت رتبة فريق وفريق أول جزافا وبدون ضوابط أما ضباط الأحزاب الذين هربوا من العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية فمنحوا رتبة فريق وفريق أول ولواء ثم تم منح ضباط الدمج للأحزاب السياسية التي جاءت مع الاحتلال رتبا عالية وبعضهم لا يحمل أية شهادة مدرسية .

استحقاق حقيقي

سقت هذه المقدمة  وأنا أرى ان رتبة فريق أول وفريق في الجيش العراقي الحالي أصبحت تعطى دون استحقاق حقيقي وبعيداً عن ملاكات الجيش وبعيداً عن الكفاءة والخبرة والخدمة في الوحدات الفعالة حتى أصبحت أعداد من يحملون رتبة فريق أول ركن وفريق ركن في الجيش العراقي أكثر من نظرائهم في الجيش الروسي وحتى الصيني واغلب من يحملون هذه الرتب الكبيرة يتجاوزون أمرين مهمين في الترقية لهذه الرتب وهي الكفاءة والمهنية ومدة الخدمة والثانية الملاك الخاص بهذه الرتب الكبيرة فاغلبهم يحملون هذه الرتب خارج ملاكات مناصبهم المقررة وعلى سبيل المثال فان قائد فرقة في الجيش العراقي ملاكه عميد ركن/ لواء ركن لكن نجد من هم قادة فرق وبرتبة فريق ركن وملاك آمر لواء في الجيش هو عقيد ركن/ عميد ركن لكن نجد من هم برتبة لواء ركن ويشغلون منصب آمري ألوية والأمر ينطبق على آمري الصنوف والخدمات وضباط الركن في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة فاغلب الضباط في هذه التشكيلات يحملون رتبة فريق أول وفريق وهي أعلى من الرتبة المثبتة في الملاك الخاص بمناصبهم وهذا الأمر يتسبب في مشاكل عديدة أهمها مشكلة القدم العسكري حيث يتم ترقية بعض الضباط دون استحقاق حقيقي ويتقدمون على أقرانهم من دوراتهم في الكلية العسكرية بالرتبة وهذا لا يجوز لان تقاليد وسياقات الجيش أساسها القدم العسكري والضبط والثانية المشاكل المالية فرواتب الرتب العالية فريق أول وفريق كبيرة جدا وتؤثر على موازنة وزارة الدفاع والموازنة العامة للدولة , أما رتبة لواء وعميد في الجيش فحدث ولا حرج هم بالآلاف ويحملون الدولة اعباءا مالية كبيرة ناهيك عن المشاكل التي تتعلق بالقدم والكفاءة والخبرة والملاك .

رتبة اعلى

 ثم ان هناك بدعة دأبت عليها وزارة الدفاع تتعلق بالضباط الذين يحالون على التقاعد حيث يتم ترقيتهم الى رتبة أعلى يحالون بها على التقاعد وهذا الأمر يزيد من أعداد الضباط الذين يحالون على التقاعد برتب لواء وفريق وفريق أول دون ان يمارسون مهام هذه الرتبة وهذه البدعة تكلف الدولة مبالغ كبيرة , ان تضخم وترهل الرتب لا يقتصر على وزارة لدفاع فوزارة الداخلية هي الأخرى فيها ترهل كبير في الرتب الكبيرة وفيها حوالي مائة ضابط ممن يحملون رتبة فريق في سابقة لم تكن موجودة في وزارة الداخلية حيث نجد قائد شرطة محافظة برتبة فريق مع ان ملاك المنصب عميد/ لواء وضباط كثر في مقر الوزارة يحملون رتبة فريق ناهيك عن رتب اللواء والعميد وهذا تجاوز على الملاكات وعلى الصلاحيات و تبذير كبير في أموال الدولة , إنني أدعو وأطلب  من وزارتي الدفاع والداخلية التقليل من الترهل الكبير في الرتب  من خلال التقيد بشرط الترقية لكل الرتب خصوصا العالية وأهمها وجود الملاك الذي يسمح بالترقية للرتبة الأعلى والكفاءة والخبرة ومدة الخدمة وتقارير الكفاءة السنوية وغيرها ومن يستحق الترقية سواء في الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى ولا يوجد ملاك لترقيته يتم ترقيته بالراتب لضمان حقوقه ولحين وجود ملاك لترقيته .                                                                                                            ان ما جري بعد الاحتلال الأمريكي وتشكيل الجيش والقوات الأمنية ومنح الرتب جزافاً وخارج الضوابط لضباط الأحزاب وضباط الدمج وحتى الضباط الدائميون لازال ساري المفعول لأيامنا هذه حيث تمنح الرتب من قبل رؤساء الأحزاب ورجال الدين والوزراء وغيرهم وهذا الأمر يجب ان يتوقف وتتبع سياقات وأوامر الجيش والداخلية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالترقية للحد من الترهل الكبير في الرتب خصوصا الرتب الكبيرة فرق أول وفريق ولواء  .