صدور مؤلف قانوني جديد

كركوك - الزمان

( تقنين الأحكام القَضائية الصَادرة مِن مَحكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية - دراسة تحليلية مقارنة)  نحو تشريع قاعدة قانونية. للأستاذ المساعد الدكتور عماد يوسف خورشيد/ كلية البوليتكنك كركوك/ الجامعة التقنية الشمالية. وتلخص الكتاب في الاتي بيانه:

لا يخفى اليوم الدور الذي باتت تؤديه السلطة القضائية في المجتمع بإعتبارها حامية الحقوق والحريات الاساسية للافراد، إذ يُمثل القضاة فيها رُقي الأُمَة ومَظهرًا لتقدمها، ورمز العدالة فيها، وكيف لا وهم من يضعون موازين الحق في مرافعةٍ تظهر هيبتها وقدسيتها في تجسيد كلمة العدل بالاحكام التي يتم إصدارها لحسم الدعوى، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وبالتالي فإن الاحكام التي يصدرها القضاء تكون عنوانًا للحقيقية في الواقعة التي قضت فيها. ولضمان إستقرار المُعاملات والحَياة بِشكل عام بين الناس، وكذلك بيان الرُؤية الصحيحة أمام السادة القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وطلبة القانون في تطبيق صحيح القانون؛ يتطلب ان يكون متاحًا بين ايدهم الأحكام القضائية لبيان تفسير المحاكم للقانون، وإجراء الدراسات العلمية المقارنة بين التشريع والقضاء.

ونرى بان يكون ذلك من خلال تقنين الاحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، بإعتباره دأب التشريعات المقارنة لأهمية الموضوع في ان يعالج وفق قواعد قانونية ثابتة، ويكون ذلك من خلال المكتب الفني الذي يستحدث لجمع الاحكام القضائية ونشرها.

وإضافة الى كل ما تقدم، فإن إستحداث المكتب الفني يساهم في تحقيق الردع العام وتثقيف المجتمع قانونيا، واخذ العِبر من تجارب من صدر بحقهم الحكم القضائي. ولكل ما تقدم تم إعداد هذه الدراسة خدمة للعدالة والتي تؤدي بالنتيجة الى إستقرار الحياة، ومنفعة الانسانية. وتم دراسة كل ما تقدم وفق المنهج المقارن في فصلين ، وخاتمة تضمنت توصية بتشريع قانون في الموضوع – محل الدراسة، وذلك في طبعة ثانية منقحة ومطورة.

وختامًا لابد من الاشارة الى ان العالم الجليل ، نبراس علم القانون الاستاذ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر المحترم مستشار ورئيس مجلس شورى الدولة (سابقا) ومن درر ما ذكر من الفقرات" فمتى نجد مكتباتنا وقد توفرت فيها الاحكام القضائية وهي مبوبة ومصنفة ومطبوعة في طباعة انيقة ومجلدة تجليد فاخرا، الا نستطيع ان نقلد الدول في الوقت الحاضر، في نشر احكام القضاء، ونحن بلد الحضارات وبلد اول تشريع عثر عليه في التنقيبات الاثرية، وأول كلية حقوق أسست فيه عام 1908 في وقت كانت اغلب تلك الدول لا تعرف  المدارس الابتدائية، ولم تعرف كليات الحقوق الا في السنوت الاخيرة".