الإقليم ينتظر تمويل رواتب آب بعد تسليم المالية الإتحادية قائمة الموظفين

البارزاني يطالب بضمانات للشركات النفطية قبل تصدير الخام عبر جيهان

أربيل - فريد حسن

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، إن استئناف تصدير النفط لن يتم إلا بعد توفير ضمانات واضحة للشركات المنتجة، تضمن حصولها على مستحقاتها المالية بشكل عادل.

وقال البارزاني على هامش افتتاحه معرض اربيل الدولي السادس للاستثمار أمس (لقد كررنا هذا القول مراراً وتكراراً، وفي كل مرة أكدنا أملنا بإن تُحل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن، لكننا نرى دائماً أن مشكلة جديدة تظهر من جانب الحكومة الاتحادية)، وأضاف (لقد حاولنا دائماً وبجهود كبيرة معالجة هذه التحديات بأنفسنا، لأن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو رفاهية شعب كردستان وأمنه واستقراره، واستمرار التقدم الاقتصادي للإقليم، لذلك فإن كل ما ينعكس على الاقليم يعنيّنا بشكل مباشر، وسيبقى يعنيّنا دائماً).

مفاوضات مستمرة

ولفت إلى إن (وفودنا تجري حالياً مفاوضات مستمرة مع وفد الحكومة الاتحادية، ووصلنا تقريباً إلى المرحلة النهائية من التفاهم بشأن العائدات النفطية)، مشدداً على إن (الإقليم لم يعد لديه أية مشكلة، لا مع الشركات المنتجة ولا مع الحكومة الاتحادية، وما تبقى هو نقطة خلاف بين الشركات والحكومة الاتحادية، حيث أن الشركات تطالب الآن بضمانات تكـــــــفل استمرار حصولها على مستحقاتها المالية بشكل عادل).

وكان مدير شركة تسويق النفط سومو، علي نزار، قد أكد إن استئناف تصدير نفط كردستان مرهون بالشركات المنتجة.

وقال نزار في تصريح سابق إن (الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط، ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم، وضع آليات محكمة لتطبق قانون الموازنة)، مضيفاً (نحن متفائلون بالاتفاق والآليات، ونتمنى أن نمضي بضخ النفط من الاقليم عبر خط جيهان التركي، لما فيه من مصلحة للعراق وتعزيز وارداته المالية)، ولفت إلى إن (موعد استئناف تصدير النفط مرهون بالشركات المنتجة للنفط).

وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية والاقليم إلى خلافات مستمرة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار الماضي، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم. 

من جانبه، اوضح المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كردستان أبيكور، مايلز كاغينز، إن الشركات الأعضاء في المجموعة ليست على استعداد للمباشرة باستناف تصدير نفط الاقليم لحين التوقيع على اتفاق مع الحكومة الاتحادية وكردستان، يحدد المسؤوليات ويوضح آليات تسديد المستحقات المالية.

اتفاق تحريري

وقال كاغينز أمس إن (المجموعة أكدت موقفها وعلى وجود اتفاق تحريري يحدد المسؤوليات وطريقة تمويل تصدير النفط عن طريق أنبوب العراق  تركيا الناقل للنفط)، وأضاف إن (اجتماعات ستقودنا إلى الاتفاقيات التي تبين بوضوح شديد الطريقة التي ستدفع بها أموال الشركات، سواء المستحقات المالية السابقة أو القادمة). فيما أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، تسليمها قائمة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لشهر آب الماضي الى وزارة المالية الاتحادية، وذلك لغرض تمويلها. وقال بيان أمس إن (الفريق الفني التابع لها سلم القائمة إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في الحكومة).

وفي مطلع شهر أيلول الجاري انهت وزارة مالية الاقليم، تمويل رواتب حزيران للماضي للموظفين، بعد إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية. وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي كردستان لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية. وكان مصدر مطلع، قد كشف الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كردستان.

وأكد إن (الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين).