العقيدة و المُعْتَقَد .. الولاء الضرر والتَّرْكْ

فاضل ميراني

الحكم على صلاحية الفعل من عدمه، يحمل معه حكما لصلاح عقيدة الفاعل او مُعتَقده، اذا حتى لو افترضنا وجود انسان عاقل لا عقيدة له، فأنه لا يخلو من معتقد، ذلك ان السلوك مع الذات و المحيط لا يكون الا بتدبر و وعي، ايا كانت درجتهما.

اذا توافرت العقيدة و المعتقد، فقد يعمل الانسان بكليهما، العقيدة هي الاوسع و المصدر الذي يأخذ منه صاحب المعتقد معتقده، وكلاهما او احدهما( العقيدة و المعتقد) قد يكونا فاسدين او صالحين، وامثلة ذلك في التاريخ الانساني و تاريخي العقائد و المعتقدات قديمة و مستمرة وواسعة. اغلب مضامين التشريعات السماوية و القوانين الوضعية الاصلاحية تعنى بالحقوق و الواجبات في الحياة، وفي سبيل الصراع بين ذوي العقائد والمعتقدات السليمة و بين اضدادهم  تم سفك و بذل دماء لا يحصيها الا الله.

عقيدة طاهرة

اخطر مسالك البشر الفكرية و الادائية و الدعائية هي ظاهرة التصريح بالانتماء لعقيدة طاهرة و ممارسة معتقد فاسد، وهم من الذين يتجاوزون في السوء اخر كلمتين من بيت لابي الطيب:

‎تَمَنَّيْتَها لَمَّا تَمَنَّيْتَ أَنْ تَرَى ... صَدِيْقا فَأَعْيَا أَوْ عَدُوّامُدَاجِيا

والمداجاة هي التستر، هنا ودون تحول في المقال نحو دروس القصيدة سلوكيا و سياسيا، فأن المتنبي يقول ان الموت صار امنية بعد امنية انعدام الصديق او العدو المتستر بالود، اذ ان العداوة صارت معلنة.

من الفطنة سياسيا و من الذكاء حتى خارج السياسة ان يعرف الانسان صديقه و عدوه، ومن الحكمة ان يكشف دوافع تلك العلاقة، فأن كانت من عقيدة وعالجت الحق الصريح على انه باطل فتلك عقيدة فاسدة، ونفس الحكم يجري على المعتقد.

لكن الضرر الاكبر و غير المحصور الانتشار هو الصادر عن الملتصق بالخير لممارسة الشر. في القانون يتم التشدد بالعقوبة اذا كان الجاني قد اخل بالامانة و الثقة، فتستر بهما لفعل ما هو مُجّرَمْ، و العقيدة امانة( اقصد العقيدة الصالحة) و اظهارها شرحا و تفسيرا و سلوكا و ايضا سلوك المصرح بالانتماء لها هو معتقد، فأن حدث و خانها فذلك سيعني مما يعني عند عوام الناس ان العقيدة هي من تحلل له فعل السوء على انه الخير.

في منطقتنا الجفرافية و الاجتماعية هذه تسود عقائد متجاورة و مذاهب و طوائف و النشاط الغالب فيها هو نشاط معتقدات، وهذا النشاط يحكمه الضمير، الضمير الذي له القدرة على تحسس الاقوال و الافعال واين تكون ذات نفع و اين تكون ذات ضرر، ومن اولى واجبات الضمير، وللمسؤول قبل الفرد الاعتيادي ان لا يخلق تصورا سيئا عن العقيدة الصالحة، فالاسلام مثلا يحرم الظلم، ويحث على العدالة و يحفز على الصدق، ويخبر بالثواب المضاعف للحسنات و ويُكَرّه للناس الخطيئة، وحكما هذا يعني اول ما يعني ان لا يدعي المجاهر بعقيدة الاسلامية خلاف ما نص عليه دينه، فيفسر و يسلك ما يلبي له هواه.هذه المسؤولية تنسحب على الجميع بخاصة عند المسؤولية، اذا ان الحقوق تنظمها قوانين نافذة، لا تجوز خيانتها بتفسيرات غايتها الاستئثار بالقرار لمصلحة لا تقرها شريعة و لا يرعاها قانون سليم الروح.

ان مصادرة اسماء مبجلة في تاريخ العقائد لاهداف يرفضها عين تلك الاسماء المبجلة هي جريمة حتى وان تم السكوت عنها خوفا او جهلا بالحق، وكذلك التحجج بصراع فكري و سلوكي بين اسماء مبجلة و ركوبه لغايات غير نقية و للتسيد على مقطع ديموغرافي، لهي جريمة اخرى.

هذا الاصدام حتى بدرجات منخفظة ادى و سيؤدي لانحراف و تمزيق لبواقي الهوية الوطنية التي صارت هشة بسبب التكاسر على التّسيُّدِ على ابناء شعوب البلاد احتماء بتاريخ لا يموتون له بصلة سلوك، لا علما، و لا ايثارا، و لا زهدا، ولا اداءََ، بل لقد تضخمت صراعات تمارس بين ابناء الجيل الحالي المتوزع بين المكونات كلها و بدرجات متفاوتة. لا يكون الولاء الاّ لسليم المعتقد و السلوك، و الا فأن العقائد الصالحة هي بريئة من تحليل فعل السوء براءة الذئب من دم يوسف.

ان دمائنا و ثرواتنا و مستقبلنا، واجبتنا و حقوقنا منصوص عليها بعقدائنا السليمة، وعليه فنحن رفضنا و نرفض اي معتقد سيء و اي مُعتقِدٍ يلطخ تاريخ الاديان و سيرة المبجلين ليحتكر القرار و يمارس ظلما بأسم العدل.

 مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني