الحقوقيون العرب يدينون قرار فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية

البرلمان العراقي يستغرب صمت الأمم المتحدة إزاء ما يجري بغزّة 

بغداد - الزمان

وجّه رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق اهالي قطاع غزة. وقال المشهداني في رسالته إلى غوتيريش أمس (نُخاطب من خلالكم الدول الأعضاء في المنظمة كافة، لنتساءل عن سرّ هذا الصمت المُطبق عمّا يحصل من جريمة إبادةٍ جماعيةٍ لشعب غزة المحاصرة المدمّرة، الذي يتعرّض للتصفية اليومية على يد عصابات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم كله، دون أن يكون هنالك أيّ حراكٍ أممي يوُقف هذا القتل والتجويع الرهيب للمواطنين العزّل والأطفال البريئين الذين يُقتلون، وهم يقفون في طوابير من الجوعى تنتظر الفتات، فيعودون جثثًا إلى ذويهم)، وتابع إن (منظمة الأمم المتحدة يجب أن يكون لها صوتٌ أعلى وحراكٌ أكبر تجاه مأساة شعبنا في غزة حتى تكون بحق على قدر مسؤوليتها في إنقاذ شعبٍ من التصفية العرقية العنصرية الظالمة، وحتى تكون حاميةً لحقوق الإنسان وكرامته كما يعلن ميثاقها)، وأضاف (إننا إذ نؤكّد ضرورة أن يكون لمنظمة الأمم المتحدة دورٌ أكبر في حماية من تبقى من مدنيين في غزة من التجويع والإبادة، فإنّنا لا نقلّل من أهمية مواقفكم الإنسانية المشرفة والمسؤولة في تعرية القتلة وفضح الجريمة الكبرى المسكوت عنها).

على صعيد متصل دان اتحاد الحقوقيين العرب، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، الذي دعا حكومة الاحتلال إلى فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، عاداً القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية كافة. وقال الاتحاد في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا القرار يكرّس الاحتلال ويهدف إلى توسيع رقعة الاستيطان غير المشروع، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، من خلال إجراءات عنصرية وغير قانونية، تتنافى مع قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان)، وأضاف إن (هذه السياسات تمثل محاولة لفرض قوانين فصل عنصري تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف)، وأشار إلى إن (الاتحاد يجدد تذكير العالم بأن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق غير قابلة للتصرف، وهي مثبتة بقرارات أممية ملزمة، وبخاصة القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والمتعلق بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي)، وأوضح البيان إن (المحكمة أكدت في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً، وأن إسرائيل ملزمة باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعدم استخدام القوة للاستيلاء على الأرض، ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية)، ولفت إلى إن (هذه الإجراءات الصهيونية تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وهي ترسخ سياسات الفصل العنصري وتستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه)، داعياً المجتمع الدولي وأحرار العالم والأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى (إدانة هذه السياسات، ورفض كل القوانين والقرارات العنصرية التي تصدر عن سلطات الاحتلال، والعمل على اعتبارها باطلة وغير شرعية لأنها صادرة عن جهة احتلالية)، وطالب البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي (باتخاذ التدابير الكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف الفوري عن سياسة التهجير والضم والتمييز العنصري)، مجدداً تأكيده إن (فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الأراضي الفلسطينية، يمثل جريمة دولية، تقتضي المحاسبة القانونية، والموقف الحازم من المجتمع الدولي تجاه كل أشكال الانتهاك الصهيوني السافر لحقوق الإنسان ولقرارات الشرعية الدولية).