لجان عليا لتسهيل تسجيل الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج

أصحاب العقود يناشدون إلغاء التقاطع الوظيفي في تعيينات الخدمة

بغداد - قصي منذر

ناشد أصحاب العقود من حملة الشهادات العليا، الحكومة إلغاء التقاطع الوظيفي في التعيينات التي اطلقها مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مؤكدين إن هذا الإجراء يحرمهم من حقهم المشروع في تثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من الانتظار والمعاناة. 

وأوضح أصحاب العقود أمس عن (معظمهم تعاقد مع مؤسسات الدولة عام 2019، حيث بدأوا العمل بموجب عقود رسمية، ثم لم تعترف وزارة المالية بذلك، الا بعد إقرار الموازنة الثلاثية وتحويلهم إلى عقود رسمية عام 2023، وكان من المفترض أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم خلال هذا العام الجاري، أسوة بزملائهم الذين حصلوا على التثبيت والاستقرار الوظيفي بعد مضي عامين التعاقد وفق قرار 315، لكن هذه الخطوة لم تتم بسبب عدم إقرار جداول موازنة 2025)، وأشاروا إلى إنهم (يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، نتيجة للانتظار الطويل)، مشددين على إن (تثبيتهم هو حق أصيل لا يمكن التنازل عنه، لأنهم خدموا الدولة بكل جدية ومسؤولية طوال السنوات الماضية، وساهموا في إنجاز مهامهم، برغم كل التحديات)، وأضاف أصحاب العقود إن (رفض تثبيتهم بسبب عدم إقرار الموازنة، لا ينبغي أن يكون على حساب حقوقهم المشروعة ومستقبلهم المهني، وأن إلغاء نظام التقاطع الوظيفي، هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لهم)، مؤكدين إن (هذا الملف أصبح من أكثر القضايا إلحاحاً في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة، حيث يعاني الكثيرون منها من ضغوط مادية ونفسية، نتيجة الغموض في مستقبلهم الوظيفي، ونحن نناشد الحكومة ووزارة المالية، سرعة التدخل لحسم هذا الملف، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من فرص التعيين التي أعلن عنها مجلس الخدمة، ولاسيما أنهم يشكلون ركيزة مهمة في المؤسسات الحكومية ويستحقون أن يحظوا بحقهم في التثبيت بلا أي تأخير)، ومضى أصحاب العقود إلى القول إن (استمرار المماطلة والرفض يعزز شعورهم بالإحباط ويهدد بانهيار معنوياتهم، ويهدد استقرارهم الأسري والاجتماعي)، مطالبين الجهات المختصة بالتعامل مع قضيتهم بـ(روح المسؤولية والإنسانية، والعمل على تجاوز العراقيل المالية والإدارية التي تحول دون تحقيق حقوقهم، لأن تأجيل أو إلغاء هذا الحق يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم القانونية والمهنية، وينذر بتداعيات خطيرة على منظومة العمل والإنتاج في المؤسسات الحكومية).

مجددين مناشدتهم (ضرورة التحرك والعمل على إلغاء التقاطع الوظيفي في التعيينات، وتمكينهم من الحصول على حقوقهـــــم المشروعة، ولاسيما أن هذا الملف أصبح قضية وطنية تهم آلاف العائلات العراقية التي تنتظر حلاً عادلاً وعاجلاً لضمان مستقبل أفضل ومستقر لهم).

وكان مجلس الخدمة قد خاطب في وقت سابق، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتوضيح إمكانية استثناء العقود من شرط التقاطع الوظيفي.  في وقت، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجان عليا في الجامعات العراقية، لتسهيل إجراءات تسجيل بيانات الحاصلين على الشهادات العليا من خارج العراق، وتحديد آليات المراجعة وفقًا لمناطق سكن المتقدمين. وأطلعت (الزمان) أمس، على وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة ومذيلة بتوقيع مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر، التي أشارت إلى (موافقة الوزير الأصولية على تسهيل إجراءات التسجيل، على إن تتولى كل جامعة حكومية، تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وعضوية كل من مسؤول قسم البعثات والعلاقات الثقافية ومسؤولي التسجيل في الكليات، على أن تتولى هذه اللجنة مهمة توزيع الأعمال بين الكليات بما يتناسب مع أعداد المتقدمين)، وأشارت إلى إنه (تقرر اعتماد خمس كليات كمراكز تسجيل في المحافظات التي تضم جامعة حكومية واحدة، وتحديد ثلاث كليات كمراكز تسجيل في كل جامعة من الجامعات الموجودة في المحافظات التي تضم أكثر من جامعة حكومية).