الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
تحذيرات أمريكية مبطّنة والعراق يرفض المساومة على قانون الحشد

بواسطة azzaman

وفد حكومي يشارك في مباحثات أنقرة بشأن رفع العقوبات عن سوريا

تحذيرات أمريكية مبطّنة والعراق يرفض المساومة على قانون الحشد

بغداد - قصي منذر

 

ارسلت واشنطن، تحذيرات مبطنة للعراق بشأن مشروع قانون الحشد الشعبي الذي ما زال قيد المناقشة في مجلس النواب، فيما أكدت بغداد، رفضها لأي محاولات للمساومة على هذا القانون، مؤكدة إن الحشد، هو مؤسسة عسكرية رسمية تندرج تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأن المسار التشريعي للقانون يأتي ضمن خطة الإصلاح الأمني الحكومي المعتمدة، التي تهدف إلى تعزيز الدولة وليس تقويضها. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة)، وأكد السوداني (دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان)، مشيراً إلى (الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك)، واصفاً إياها بإنها (تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي)، ولفت إلى إن (الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش)، واعرب عن (استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين)، وأوضح السوداني إن (طرح قانون الحشد أمام مجلس النواب، يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني)، وشدد على القول إن (الحشد، هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية، وتعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة)، وتابع إن (التزام حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان)، ولفت إلى إن (الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات)، مجدداً تأكيده على (رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية). وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، قد أكدت في وقت سابق أن روبيو، أكد للسوداني (ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في الإقليم، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أمريكية)، كما أشار روبيو، وفقاً للمتحدثة إلى (مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الذي ما يزال قيد المناقشة حاليا في مجلس النواب)، مشدداً على إن (تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق). ويشارك وفد عراقي، يضم مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية في مباحثات تجريها وزارة الخزانة الأمريكية في أنقرة وإسطنبول مع نظرائهم من تركيا وسوريا، لبحث رفع العقوبات المفروضة سابقًا على سوريا وتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووصل وفد الخزانة الأمريكية برئاسة آنا موريس، إلى العاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان صادر عن القنصلية الأمريكية في إسطنبول. وأوضح البيان أمس إن (الوفد الأمريكي يجري اجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن المؤسسات المالية من الدول الثلاث، على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 30حزيران الماضي، بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا). وكان البيت الأبيض قد ذكر حينها إن (الرئيس ترامب وقّع أمراً تاريخياً يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد). مجدداً (استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لدعم الإدارة السورية الجديدة في تعزيز قدراتها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء في العراق وتركيا).

 


مشاهدات 166
أضيف 2025/07/23 - 5:34 PM
آخر تحديث 2025/07/25 - 1:46 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 46 الشهر 16261 الكلي 11169873
الوقت الآن
الجمعة 2025/7/25 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير