المحكمة الإتحادية تؤكّد التزام الدستور وإستقلال القرار القضائي

 الصدر يجدّد مقاطعته للإنتخابات ويطالب بحصر السلاح المنفلت

بغداد – الزمان

جدد رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً ضرورة حصر السلاح المنفلت بيد الدولة لضمان أمن العراق واستقراره. وقال الصدر في تدوينة على منصة إكس أمس إن (موقفه من الانتخابات هو المقاطعة)، وطالب (بتسليم السلاح المنفلت الى الدولة، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث الى الاصلاح ومحاسبة الفاسدين). ويجري تحالف الإطار التنسيقي، مفاوضات غير مباشرة مع الصدر، بهدف بحث إمكانية عودة التيار إلى الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكشف مصدر أمس عن (وجود قناة تواصل غير مباشرة بين قيادة التيار الصدري وقوى التنسيقي، تبحث إمكانية عودة التيار إلى الحياة السياسية، وتحديداً عبر المشاركة في الانتخابات المقبلة).

محكمة اتحادية

وأضاف إن (الاتصالات تتركز على أهمية عودة التيار الصدري لضمان توازن التمثيل داخل البرلمان القادم، وهو ما يحظى بإجماع واسع داخل قوى الإطار). فيما أكد رئيس المحكمة الاتحادية الجديد منذر ابراهيم حسين، التزامه التام بأحكام الدستور والقانون. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس المحكمة الجديد أدى، في قصر بغداد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد)، وجدد رشيد (دعمه الكامل لنجاح المحكمة الاتحادية العليا في مهامها الدستورية)، وأشار إلى (الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة في حماية المسار الديمقراطي، وضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء)، وتابع إن (احترام الدستور والاحتكام إلى أحكامه يُعدّان ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة، تقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات).

من جانبه، أكد رئيس المحكمة (التزامه بأحكام الدستور، والقانون، وحرصه على ضمان استقلال المحكمة والنأي بها عن أي تدخل أياً كان مصدره)، معرباً عن (شكره لرئيس الجمهورية لتأكيده استقلالية المحكمة بصفته حاميا للدستور).

ترسيخ العدالة

فيما كشف مجلس القضاء الأعلى، عن إن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تعد خطوة أساسية لبناء دولة عادلة. وقال رئيس هيئة الإشراف القضائي ليث حمزة ، ممثلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق إن (رئيس المجلس فائق زيدان يعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة والتي تعد خطوة أساسية نحو بناء الدولة العادلة التي تحفظ الحقوق والحريات وتؤسس نظاماً مؤسساتياً يقوم على العدل والمساواة)، وأضاف إن (سيادة القانون ليس شعاراً نظرياً، بل منهج عملي وأساس للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومبدأ للحكم وضمان لاحترام الدستور وحفظ الحقوق والحريات وحماية مؤسسات الدولة من التفكك والتجاوز)، ومضى إلى القول إن (القضاء يؤكد التزامه الكامل لتفعيل الاستراتيجية وتوفير كل ما من شأنه إنجاحها عبر تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة الأجهزة القضائية وتكامل العمل بين السلطات وتحقيق العدالة الناجزة).

وأوضح حمزة إن (تفعيل سيادة القانون يتطلب إرادة سياسية وقضائية وتشريعية موحدة، وتعاوناً متواصلاً بين جميع الشركاء بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات الاتحادية وسلطات الإقليم والسلطات المحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني).