إمتلاك السلاح.. تشخيصات في المخاطر ومخالفة القانون

مارد عبد الحسن

يظل موضوع السلاح واحدأ من أكثر المواضيع جذبأ للنقاش والاختلاف تحت عناوين هل يجوز  للمواطن المدني امتلاك سلاح شخصي للدفاع عن نفسه وقت الحاجة الى ذلك حين يتعرض للتهديد ومخاطر الاجهاز عليه ، وبالمقابل هناك من يقول لاحاجة للمواطن من امتلاك اي سلاح وان السلاح يجب ان يكون بيد المسؤولين عن أمن وسلامة المجتمع عمومأ وأمن وسلامة المواطن ، وان اقتناء السلاح قد يغري اصحابه الى استخدامه بغير وجه حق ، وهناك العديد من الشواهد الميدانية خاصة في الاوساط العشائرية حيث يلجأ البعض الى استخدام هذا السلاح في اية مشكلة تحصل وتدفعه المزاعم الى ان يأخذ حقه بيده بمزيد من الاجحاف والتهور وادعاء القوة لان استخدام السلاح في مثل هذه الحالة يتم عن عدم احترام القانون الذي حرم بل جرم كل من يمتلك اي نوع من انواع السلاح دون رخصة قانونية اصولية  كما ان هذا الشخص الذي يمتلك السلاح بدون رخصة يؤكد على عدم اعترافه بالاجراءات الحكومية التي ستتخذها في حالة تعرضه للاعتداء التي يمكن لها ان تاخذ حقه ، ولاسف في بعض الاحيان يقع اصحاب الداعين الى امتلاك المواطنين للسلاح من ان اجراءات الحكومة وبالتحديد الجهات الامنية تخضع بين الحين والاخر الى المحاباة والفساد والرشوة والمماطلة ، الامر الذي يقع صاحب الحق اللجوء الى السلاح من اجل اخذ مايدعم انه حقه وهكذا شاعت مفردات ياخذ حقه بيده (وفلان اخو اخيته ) على اساس انه لاينام على ضيم ، وتلك مع الاسف توصيفيات بدائية متخلفة لايمكن تبريرها تحت اي طائل ، وهي احدى مفاتيح الفوضى والاستهتار وضرب القيم القانونية ..                                         

بالمنطق العام كلا الاتجاهين الذين اتجهت لهما بحاجة الى مراجعة فلا اشاعة للسلاح بين المواطنين المدنين بشكل كامل اجتماعيأ ، وبالمقابل  لايمكن ان تجرد المجتمع من السلاح الشخصي البسيط (المسدس ) مثلأ الذي يجد صاحبه مبررأ لامتلاكه بشرط حصوله على اجازة ترخص له حيازة هذا النوع من السلاح ، وتجنبه طائلة القانون ، خاصة وان هناك الكثير من النخب  المستهدفة كالاطباء والاساتذة والمحامين والمهندسين بحاجة في بعض الاحيان الى امتلاك سلاح شخصي بسيط يمكن استخدامه لردع المتهورين الذين يحاولون ابتزاز هذه النخب .

وسائل اخرى

وبمعنى مضاف عندما يتطلب الامر الحماية الحقيقية لردع اي معتدي يريد ان يمرر اهدافه العدوانية الشخصية ، وهنا يقتضي الامر بما يقتضيه ان يكون حائز السلاح من تلك الشرائح الاجتماعية وعلى وعي ودراية وفهم اين يمكن استخدام سلاحه واين يجب ان يلجأ الى الوسائل الاخرى لحماية نفسه ورد الاعتداء عليه وهي خطة ينبغي ان تحتل جزءأ اساسيا من الاهتمام ، لكني وانا اشير الى ذلك ان امتلاك السلاح من قبل تلك النخب ينبغي عندما يكون المجتمع على دراية بالقوانين وان تسود العدالة والرحمة والحصانة وقيم المروءة والعفو وان يشعر الجميع افرادأ  وجماعات بأن الكل تحت طائلة القانون ، على أي حال ان هذا  الموضوع بحاجة ماسة فعلأ الى دراسة مستفيضة وان تدعم وزارة الداخلية في تنفيذ خططها التي وضعتها لهذا الموضوع وانها تعمل ميدانيا بين المجتمع وخاصة المجتمع العشائري لتنفيذ خططها المشار اليها  ، مع ملاحظة ان العديد من الخصومات العشائرية بل وبعض الخصومات بين احياء في مدن وبلدات عراقية  استخدم فيه السلاح في اطار مشاكل اجتماعية واقتصادية واعتبارية ، بل ويمكنني الاضافة ان هناك الاسلحة الكاتمة للصوت  والتي ينبغي ان تكون عقوبات صارمة وحاسمة  ضد مستخدميها.

 ومروجيها وباعتها والمشترين لها ، مع ملاحظة ضرورة ان يكون هناك عمل استخباري اوسع وادق لملاحقة المروجين لهذا النوع من الاسلحة ، ثم لماذا لاتكون هناك الان ملاحقة للذين يملكون اسلحة متوسطة وثقيلة شوهدت وتشاهد باستمرار في اغلب المنازعات التي اشرنا اليها وحسب توضح وما هو ثابت ومؤكد ان بعض العشائر تمتلك مثل هذا النوع من الاسلحة بذريعة ان ذلك يجعلها اقوى من الاخرين في وسط اجتماعي تحكمه الحاجة الى المياه والنشاطات الزراعية  الغارقة بالشحة والتجاوزات اضافة الى الاسباب الاجتماعية الاخرى .