الحوكمة الرقمية (الالكترونية) في العراق.. فرص لتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد

زهير اسماعيل الشهد

 

المقدمة

كثرت اللقاءات والاجتماعات وتشكيل اللجان على مختلف المستويات الحكومية لغرض وضع اسس علمية وعملية للحوكمة وبالذات الحوكمة  الالكترونية وخصوصا مساعي الحوكمه المصرفية . فبادىء ذ ي بدء لابد من القول ان الحوكمة والحوكمة الالكترونية هما الركيزتان ألاساسيتان لبناء دولة ذات مؤسسات فاعلة  واقتصاد مستدام. ، فإن تفعيل هذه المفاهيم في كل من القطاع الحكومي والمصرفي يُعد ركيزة لتحقيق الاستقرار الإداري والمالي، والانطلاق نحو تنمية شاملة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ولاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم فلقد أصبحت الحوكمة بمفاهيمها المختلفة ضرورة ملحّة لتعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة، وضمان التنمية المستدامة.

المدخل لمفهوم الحوكمة

 إذا كانت الحوكمة الإلكترونية تتعلق بكيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات، فإن الحوكمة الرقمية تتعلق بكيفية إدارة التكنولوجيا والمعلومات والسياسات الرقمية بشكل مسؤول وشامل في كل جوانب العمل الحكومي أو المؤسسي. لذا يستعملان بمعنى واحد في المعنى العام والتطبيقي  .

تشير الحوكمة (Governance) إلى الإطار الذي تُدار من خلاله المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو منظمات مجتمع مدني. وتشمل الحوكمة جملة من المبادئ مثل: الشفافية – المساءلة – العدالة – الكفاءة  - الاستجابة.

وهذا يعني ضمان إدارة رشيدة لمؤسسات الدولة من خلال فصل السلطات، وتمكين الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق المصالح العامة بكفاءة وفعالية.

والمعنى ذاته بالنسبة للحوكمة الالكترونية فهي سلسلة العمليات والاجراءات المضبطة بأطار قانوني الهادفة الى تنظيم المعاملات والمعلومات والمخاطبات والمستندات الرسمية او للمؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط والخاص .

فهي اداة للتحديث والاصلاح و   عني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات العامة , وفوائدها :

- تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات الحكومية.

- زيادة الشفافية من خلال النشر الفوري للبيانات والمعلومات.

- تعزيز المساءلة من خلال أنظمة التتبع والرقابة الرقمية.

- تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات والمشاركة في صنع القرار.

- مكافحة الفساد من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل الاحتكاك البشري.

ولو تحرينا عن الدوافع والاسباب التي دفعت الكثير من دول العالم الى الاهتمام بالحوكمة بكل مسمياتها فان ذلك يرجع الى :

1- انتشار قضايا الفساد في كثير من مؤسسات الدولة

2 – انهيار الكثير من الشركات الكبرى بسبب الفساد المالي والاداري مما ادى الى افلاسها

3 – الدور السلبي الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسية الذي يهمها الربح على حساب الاقتصاديات الوطنية في اكثر الاحيان

4 – غياب او ضعف القوانين والنظم واللوائح الارشادية التي تضبط اتجاهات العمل في الدولة والشركات الخاصة والعامة .

للنقاط المذكورة اعلاه وغيرها من الاسباب تكتسب الحوكمة في العراق أهمية مضاعفة في ظل التحديات البنيوية التي تواجه مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى، تُعد الحوكمة الإلكترونية امتدادًا تكنولوجيًا لمبادئ الحوكمة، تتيح أدوات رقمية لتعزيز المساءلة، وتسهيل الخدمات، وتقليص الفساد الإداري.

التحديات والفرص

الحوكمة في العراق – التحديات والفرص

-1. التحديات:

- ضعف البنية المؤسسية وانعدام الاستقلالية في بعض الأجهزة الرقابية.

- تفشي الفساد الإداري والمالي في عدد من مفاصل الدولة.

- غياب البيانات الدقيقة والشفافية في التقارير الحكومية.

- تداخل السلطات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات.

-2. الفرص:

-  ضرورة  تعزيز النزاهة وتحقيق الإصلاح الإداري.

- دعم دولي وإقليمي لتعزيز برامج الحوكمة الرشيدة.

- وفرة الكفاءات العلمية والموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ برامج إصلاحية.

- إمكانية التحول الرقمي لتحديث البنية الإدارية وتحسين الخدمات.

-3. واقع الحوكمة الإلكترونية في العراق:

رغم بعض المبادرات الحكومية، إلا أن الحوكمة الإلكترونية في العراق لا تزال في مراحلها الأولية بسبب:

- ضعف البنية التحتية التكنولوجية.

- محدودية التمويل والتخطيط الاستراتيجي.

- نقص في المهارات الرقمية داخل المؤسسات الحكومية.

- ضعف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

الحوكمة الإلكترونية في المصارف

تشهد السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير المصارف الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ودعم للحوكمه وفقا لتوجيهات البنك المركزي العراقي والضغوط عليه من الخارج والاستياء من الداخل للحد من الفساد . الحوكمة الإلكترونية تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات العامة.

. فوائد الحوكمة الإلكترونية:

- تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات الحكومية.

- زيادة الشفافية من خلال النشر الفوري للبيانات والمعلومات.

- تعزيز المساءلة من خلال أنظمة التتبع والرقابة الرقمية.

- تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات والمشاركة في صنع القرار.

- مكافحة الفساد من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل الاحتكاك البشري.

وهنا نشير الى اهمية الحوكمة الإلكترونية في القطاع المصرفي والذي يعني :

- تعزيز الرقابة الداخلية عبر أنظمة مؤتمتة لرصد العمليات المالية.

- رفع كفاءة إدارة المخاطر من خلال تحليل البيانات وتوقع الانحرافات.

- دعم قرارات الإدارة العليا بمؤشرات آنية وشفافة.

- تحقيق الامتثال التنظيمي مع تعليمات البنك المركزي والمعايير الدولية.

- حماية حقوق المودعين والمساهمين من خلال آليات رقمية للرقابة والمساءلة.

-جذب واستقطاب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو ودعم التنمية المستدامة

- تعظيم القيمة السوقية لحملة الاسهم والمساهمين لتدعم تنافسها في سوق المنافسة

- استعمال اليات ووسائل من شأنها ان تطور الاستثمارات في مجالات وقطاعات بما يحقق الربحية وتقليل المخاطر

- الرقابة على حماية موارد المصارف والمؤسسات المالية

- الحرص على الافصاح والشفافية في القوائم المالية والعمل على تدعيم ثقة المستثمرين

تطبيقات الحوكمة الإلكترونية في المصارف:

- الأنظمة المصرفية المركزية (Core Banking Systems).

- لوحات تحكم رقمية للحوكمة (Governance Dashboards).

- التوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي.

- أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

-  تطبيقات مصرفية ذكية.

ماذا نعمل لتحقيق ما اشرنا اليه اعلاه  :

. وضع استراتيجية وطنية للحوكمة مع الاستفادة من التجارب العالمية

. تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية وفق الضوابط والتعليمات وفق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرقمية ( الالكترونية )

. تبني قانون شامل للحوكمة الإلكترونية وتحديد ضوابط التنفيذ

. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وفق خطة وطنية

. بناء قدرات الكوادر الحكومية والمصرفية واستقدام غير العراقيين التي يحتاجها العراق لهذا الغرض ان توجب ذلك .

. إطلاق منصات موحدة للخدمات الحكومية والمصرفية.

. تحفيز المصارف على تبني حلول الحوكمة الإلكترونية طريقا نحو الزامها بتطبيق الحوكمة الالكترونية ( الرقمية ) .

 

المراجع :

تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي

كتابات اساتذة وكتاب عراقيين

كتابات لكاتب هذه الدراسة