افتتاح مشروع ضخم في بابل يغطي نصف حاجة السوق للطحين

السوداني: المنتج الوطني كفيل بكسر موجة الغلاء

الحلة - الزمان

طمأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المواطنين بشأن استقرار الوضع الغذائي في البلاد، مؤكداً امتلاك الدولة خزيناً استراتيجياً من المنتجات المحلية والمستوردة كفيلاً بتأمين السوق وخفض الأسعار، برغم تصاعد التوترات والأزمات في المنطقة. وخلال افتتاح مشروع لانتاج الطحين الصفر في بابل بطاقة مليون طن سنوياً، قال السوداني إن (انتاج تلك المطاحن يغطي نحو 50 بالمئة من حاجة السوق المحلية، التي كانت تعتمد على المستورد بأكثر من 750 مليون دولار سـنوياً).

تطوير اقتصاد

وأشار إلى إن (الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتشجيع الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص، لدوره المهم في تنفيذ المشاريع وتطوير الاقتصاد، كما اتخذت سلسلة إجراءات لتحقيق الأمن الغذائي وتسهيل حركة التجارة، برغم الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم)، موجهاً رسالة طمأنة إلى (المواطنين بأنّ الدولة تمتلك منتجاً محلياً بالإضافة إلى ما يتم استيراده، وهو كفيل بخفض أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية)، وأوضح السوداني إن (محافظة بابل قريبة من إعلانها مدينة صناعية مهمة، بعد إكمال المتطلبات لمواقع مدن صناعية جديدة من قبل الحكومة المحلية، بدعم من الحكومة الاتحادية، والمحافظة تضمّ حالياً أكثر من الفي مصنع عامل بمختلف المجالات).

وكشفت وزارة التجارة، عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، على خلفية التوترات الإقليمية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح أمس إن (الغرض من إعلان الخطة هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الغذائية، وضمان استمرارية تجهيز المواد الأساسية من دون انقطاع أو ارتفاع مفرط في الأسعار)، وتابع إن (الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق المحلية عبر تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتحسين مفردات البطاقة التموينية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وكذلك توفير بيئة تجارية مرنة تتيح انسيابية دخول المواد الأولية، وتفعيل الرقابة لمنع الاستغلال والاحتكار)، مؤكداً إن (الوزارة تسعى إلى ضمان استقرار تجهيز السلة الغذائية، سواء للطبقات الهشة أو للمواطنين المشمولين بالبرنامج والبالغ عددهم أكثر من 42 مليون نسمة)، ولفت إلى إن (زيادة مفردات البطاقة التموينية ترتبط بقرارات من مجلس الوزراء، والوزارة ملتزمة بتنفيذها عبر شبكة تضم نحو 69 ألف وكيل توزيع في عموم العراق)، وأوضح حنون إن (الإجراءات تركز بشكل أساسي على السلع الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية، وتشمل تسريع التخليص الجمركي، وتخفيض الرسوم مؤقتاً لبعض المواد ذات الطلب المرتفع، فضلاً عن منح الأولوية في التفتيش للبضائع المتعلقة بالأمن الغذائي)، وشدد على القول إن (هذه التسهيلات لا تشمل جميع أنواع البضائع، بل تُطبق وفق ضوابط تضعها لجان مشتركة مختصة).

خطة رقابية

مشيراً إلى إن (الوزارة أعدّت خطة رقابية موسعة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، تتضمن نشر فرق ميدانية في بغداد والمحافظات لمتابعة الأسعار ومطابقة الفواتير، إلى جانب التنسيق مع جهاز الأمن الاقتصادي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين)، مضيفاً (تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو نقص المواد، بالإضافة إلى إعداد تقارير يومية عن الأسعار في جميع المحافظات لضمان الاستجابة السريعة).