إنعطافة دراماتيكية تعصف بالمشهد وتثير المخاوف

خبير لـ (الزمان): إستقالات قضاة الإتحادية غامضة ولا يمكن ترجيح أسبابها

بغداد-  قصي منذر

رأى خبير قانوني، إن إعلان تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا تقديم طلبات استقالة يمثل أزمة حقيقية للمؤسسة القضائية، مؤكداً إن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالات لم تكشف بعد بشكل رسمي.  وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) أمس إن (كل ما تم تداوله حتى الآن من ادعاءات بشأن وجود ضغوط سياسية لإجبار المحكمة على اتخاذ قرارات محددة، لا سيما بشأن قضية خور عبد الله، أو محاولات إشراك الكتل السياسية في حل النزاعات القانونية بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، ما تزال مجرد تكهنات تحتاج إلى إثبات رسمي)، وأضاف إنه (من الناحية القانونية لا يمكن ترجيح أي من هذه الادعاءات دون وجود وثائق واضحة أو تصريحات من داخل المحكمة توضح الدوافع الحقيقية وراء الاستقالات)، مؤكداً إن (استقالة هذا العدد من القضاة أدى إلى فقدان المحكمة لنصابها القانوني، ما يعطل قدرتها على عقد جلساتها أو النظر في القضايا المطروحة، ما لم يتم تعيين بدلاء لهؤلاء أو يتراجع المستقيلون عن طلباتهم قبل المصادقة عليها). من جانبه، حذر القانوني حازم الرديني، من خطورة قبول استقالات قضاة الاتحادية خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراء تشريعية في نهاية العام الحالي. وأكد الرديني في بيان أمس إنه (لا يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني المقبل، دون وجود اعضاء الاتحادية، لان الدستور نص في المادة 93 منه على إنه من اختصاص المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية)، ولفت إلى إنه (بذلك سندخل في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، التي حددت عمره أربع سنوات من انعقاد أول جلسة بمعنى سينتهي في 25 اشرين الثاني المقبل، وتتحول الحكومة الى تصريف أعمال). كما أوضح الخبير القانوني علي التميمي في تصريح أمس إن (قرارات عدة أصدرتها الاتحادية جرى الطعن فيها، وألغتها محكمة التمييز)، وتابع إنه (في ما يخص حالة قانون التقاعد، فإنه تعرض للطعن القضائي من جانب أحد المديرين العامين، ثم حظي الطعن بتأييد محكمة التمييز التي تستند إلى قانون تنظيم الإدارة الذي يجعلها تمتلك الحق في التعامل مع قرارات جميع المحاكم)، وشدد التميمي على إن (عمل المحكمة الاتحادية منظم وفق الدستور، لكن لا بد من إقرار وتشريع قانون الاتحادية من أجل تنظيم عمل القضاة وخبراء الشريعة وغيرها، وضمان عدم الوقوع في مشكلات النظر بالقضايا شكلاً وموضوعاً).

على صعيد متصل، قال البرلماني رائد المالكي في تصريح أمس إن (استقالة أعضاء المحكمة من عملهم يعود إلى ضغوط يتعرضون لها بسبب قضية خور عبد الله). وقدم 6 أعضاء في المحكمة، مع ثلاثة قضاة احتياط، استقالاتهم من المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، دون توضيح الاسباب. وقالت مصادر قضائية أمس إن (الاستقالات تأتي على خلفية خلافات متراكمة بين مجلس القضاء الأعلى والاتحادية، بسبب الشد والجذب وإلغاء القرارات وتفعيل أخرى، بقضايا متفرقة من بينها قضايا خلفت مشكلات في العلاقة، مثل العفو العام الذي ألغت العمل به المحكمة الاتحادية بينما أرجعته إلى العمل سلطة مجلس القضاء الأعلى، ثم قضية النزاع على خور عبد الله بالبصرة مع الكويت، وأخيراً قضية قانون التقاعد). وأوضحت المصادر إن (قرار استقالة القضاة من المحكمة صدر قبل عيد الأضحى، إلا أن الإعلان عنه جرى الان)، على حد قولهم. وأشاروا إلى إن (القرار هو طريقة احتجاج من قضاة الاتحادية على سياسات القضاء الأعلى، لا سيما وأن المحكمة تعد أن قراراتها غير قابلة للتمييز)، على حد تعبيرهم.