أعراف عشائرية تتعارض مع الشرع والقانون

سامي الزبيدي

في كل دول العالم المتطورة منها وحتى والنامية يكون الدستور والقوانين هي التي تنظم أمور الدولة والمجتمع ولا دور لفئة أو قومية أو حزب أو طائفة أو عشيرة أو مجموعة في فرض قوانينها على المجتمع لكن مثل هذه الأمور تحدث في المجتمعات المتخلفة خصوصاً في بعض الدول الأفريقية والعربية  ومن بينها بلدنا وللأسف الشديد فان العراق بعد الاحتلال الأمريكي الذي كانت أهم أهدافه تدمير بنية المجتمع العراقي وتقسيمه الى قوميات واديان ومذاهب وفئات عمد الأمريكان الى إثارة النعرات العرقية والطائفية والفئوية بين أبناء شعبنا الذي كان متماسكا اجتماعيا وقوميا ودينيا ولا وجود للنعرات العراقية والطائفية والمذهبية فيه وهي ان وجدت فهي غير ذات تأثير على مجتمعنا الذي يحكمه القانون والنظام وكانت العشائر العراقية تساهم في دعم الأمن المجتمعي وتساعد الدولة في ترسيخ العلاقات الاجتماعية وحل الخلافات والمشاكل المجتمعية وفق القانون ودون تجاوز على الشرع والقانون والنظام لكن بعد الاحتلال الأمريكي للبلد الذي كرس التقسيم القومي والديني والمذهبي بين فئات الشعب وبسبب سوء إدارة الملف الأمني من قبل القوات الأمنية التي كانت تخشى العشائر التي أصبحت قوى مؤثرة في الواقع الأمني لما تمتلكه من أسلحة ومعدات ونفوذ سياسي واصبحت النزاعات العشائرية تهدد امن المجتمع وتؤثر على امن المحافظات وقد عجزت القوات الأمنية عن وضع حد للنزاعات العشائرية بل كانت تتوسط بين العشائر لحل النزاعات وكان حل النزاعات والخلافات العشائرية يجري وفق الأعراف العشائرية لا وفق القانون مما أعطى العشائر دافعا قويا لفرض أعرافها في الكثير من المنازعات والحوادث متجاوزة القانون وحتى الشرع وعلى سبيل المثال أصبحت دية المقتول عشرات الملايين من الدنانير ان لم تكن مئات وفي الحالات الأخرى كالنزاع بين أطفال في لعبة كرة القدم أو على الطيور وفي شجار بسيط يتحول الى معركة دامية بين العشائر تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة  الخفيفة المتوسطة وحتى الثقيلة وعلى مرأى ومسمع القوات الأمنية التي لم تستطع  من فضها إلا بالتوسط بين العشائر لا وفق قوانين الدولة  وعند إصابة احد الأشخاص يأتي الفصل العشائري وفق العرف العشائري  ليفرض أموالاً كبيرة على الجاني وعشيرته لا تتناسب والضرر الذي حدث أما في مشاكل العجلات والدراجات والستوتات والتكتك فهي غريبة وعجيبة فسائق الدراجة أو التكتك إذا صدم عجلة وتسبب في أضرار فيها وهو المقصر حسب تقرير ومخطط شرطة المرور ومع ذلك فان سائق العجلة المتضررة عليه ان يدفع فصل لسائق الدراجة وغالباً ما يكون تعويضه بدراجة أو تكنك جديدة أما إذا حدثت إصابة لسائق الدراجة أو التكتك  بجراح في الحادث فعلى سائق العجلة دفع فصل آخر يكون بملايين الدنانير كتعويض للإصابة  ولا ادري من وضع هذه الأعراف وكيف يقبل من يخضر الفصل من الشيوخ والسادة والأعيان القبول بمثل هذه الأمور وأين عشائرنا الأصيلة مما يحدث هذه الأيام من نزاعات تترتب عليها جلسات فصل مدوية وتفرض فيها أمولاً طائلة كفصل في تجاوز على شرع الله وأحكام ديننا وتجاوز على القانون ان مثل هذه الأمور تعكس ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون والنظام واللجوء الى القضاء في حل النزعات والخلافات والمشاكل بين أبناء المجتمع  وفي حل النزاعات العشائرية التي باتت تهدد امن المواطنين وامن الدولة ولا ادري الى متى ستبقى الأعراف العشائرية التي تتعارض في أحيان كثيرة مع الشرع والقانون هي الحل لمشاكل المجتمع والنزاعات بين العشائر وحتى في الحوادث ذات الطبيعة الأمنية والجنائية دون الرجوع للقانون والنظام ؟