فرق سعر صرف الدولار يفضح إحتيالاً مالياً

النزاهة: خسائر شركة نقل المسافرين تتخطى 19 مليار دينار

بغداد - ابتهال العربي

تحرت هيئة النزاهة العامة، واقع الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، التي تُعد من شركات التمويل الذاتي المصنفة ضمن الشركات الخاسرة، حيث بلغت خسائرها خلال عامي 2023 و2024 نحو 19.7 مليار دينار. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً من دائرة الوقاية زار مقر الشركة، وكشف عن إن الشركة لم تتلق أي منح أو قروض من وزارة النقل منذ عام 2015، وتعتمد على مواردها الذاتية لتسديد رواتب الموظفين)، مشيراً إلى إن (إيرادات الشركة شهدت تراجعاً واضحاً منذ عام 2020 بعد دخول أربع شركات منافسة بعقود مع سلطة الطيران المدني، ما أثر على نشاط الشركة داخل مطار بغداد، حيث يعمل حالياً 150 باصاً فقط من أصل 515 تمتلكها الشركة)، وأوصى تقرير النزاهة، الذي أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات النقل والداخلية وأمانة بغداد (بإعادة تشغيل أكبر عدد ممكن من الحافلات وإصلاح المعطلة منها، مع إجراء صيانة دورية لتعزيز الإيرادات)، كاشفاً عن (شطب 386 حافلة والاستعداد لشطب 287 أخرى بسبب عدم جدوى صيانتها، في ظل ارتفاع كلفة الأعطال وانتهاء عمرها التشغيلي)،  ولفت إلى إن (مبلغ اندثار المعدات والآليات خلال العامين الماضيين بلغ أكثر من 22 مليار دينار)، وأوضح التقرير إن (165 حافلة فقط تعمل حالياً من أصل 313 تم شراؤها عام 2014 بكلفة تقارب 39 مليون دولار، كما تطرق إلى مشروع بناء مرآب متعدد الطوابق ومقر إداري جديد بكلفة 23 مليار دينار، مع نية الشركة إحالة المشروع للاستثمار وتحويله إلى جامعة أهلية)، وطالب التقرير (بضرورة تحديث الأسطول وتطوير خدمات النقل بأسعار منافسة)، وأشار إلى إن (الشركة لم تجدد حافلاتها منذ سنوات، ما تسبب بعزوف الجهات السياحية والدينية عن التعاقد معها، إذ إن أحدث حافلة سياحية تعود إلى عام 2012)، وشدد على القول إن (700 حافلة ومركبة توقفت عن الخدمة بسبب نقص السائقين والفنيين نتيجة الإحالة الى التقاعد وغياب التعيينات الجديدة بسبب إلغاء الدرجات الوظيفية). في غضون ذلك، استرد مجلس القضاء الأعلى، 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً مقداره أربعة مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي)، وأضاف إن (المبلغ تم استرداده من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية)، وتابع إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ)، مؤكداً إن (هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام).