مشروع إبن عمر النفطي ينال موافقة الحكومة ضمن حزمة دعم القطاع

إطلاق منصّة عائمة لإستيراد الغاز وتعاقد مع كاربور لسد ذروة الصيف

بغداد - الزمان

اقرّ مجلس الوزراء، المضي في تنفيذ مشروع حقل ابن عمر النفطي في محافظة البصرة، ضمن حزمة قرارات داعمة للقطاع، تزامناً مع إطلاق مشروع المنصة العائمة، لاستيراد الغاز المسال، والتعاقد المباشر مع تحالف كاربور لنشر بواخر توليدية لتغطية ذروة الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل.

مناقشة الاوضاع العامة

 وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، حيث شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها)، وأشار إلى إن (المجلس أقر عطلة عيد الأضحى بدءاً من الجمعة الموافق حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتمّ استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير)، وأشار إلى إنه (لبغرض تعزيز تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف، قرر المجلس التعاقد المباشر مع تحالف كاربور، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف)، وتابع إن (المجلس وافق على المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع)، مبيناً إن (الجلسة شهدت تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد)، لافتا إلى إنه (تقرر إطلاق مبلغ 3 تريليون دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات)، مؤكداً إنه (تم إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل ابن عمر في محافظة البصرة).

جداول الموازنة

ومضى البيان إلى القول إنه (استناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام الجاري، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة عالمية، كما جرى تعديل الفقرة ثانيًا من قرار المجلس بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار)، وشدد البيان على القول إنه (تمت الموافقة على استثناء استثمار مقدار الـ10 بالمئة وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك)، مضيفا إنه (تم تخويل الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية، وببدل مئة بالمئة من قيمة الأرض، في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع، وببدل قدره 90 بالمئة من قيمة الأرض في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه، وفي حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني من الاستفادة من الأرض المذكورة، بإمكان الجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية، كما جرت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد التاجيات سعة 60 ألف متفرج وملحقاته، مع تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع).

وأشار إلى (إقرار منح المصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف سي، سامراء وآكاي مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لرفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.، فضلاً عن إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الاستثمار في المجال الطبي مع الأخذ بعين الاهتمام أن يكون المستثمر حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة، وكذلك أن يحصل على إجازة ممارسة مهنة من النقابة المختصة بالنسبة للطبيب المقيم في العراق).