الإقليم يعد قرار وقف تمويل الرواتب غير دستوري

الحلبوسي يطرح خارطة لحل خلافات بغداد وأربيل

أربيل - فريد حسن

طرح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، خارطة طريق لحل الخلافات بين بغداد واربيل. وقال الحلبوسي في بيان أمس إن (هذا الخلاف المتصاعد والمتكرر بين الاقليم والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة سيستمر إذا لم يُحلّ من جذوره ولذلك، ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه في كافة أنحاء العراق، نرى أن الحلَّ يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية)، مشدداً على (استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً)، ودعا الحلبوسي إلى (إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولَّى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب)، وأضاف إن (الحكومة الاتحادية تتحمل نفقات الشعب، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة للوزارات والمحافظات والإقليم وحسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي توجد بها منافذ). فيما عد مجلس وزراء إقليم كردستان، قرار وقف تمويل رواتب الموظفين غير دستوري، واصفاً إياه بأنه عقاب غير مبرر يطال آلاف المواطنين ويهدد استقرار حياتهم المعيشية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة مسرور البارزاني وحضور نائبه قوباد الطالباني، وتناول موضوع رواتب موظفي حكومة الإقليم، حيث شدد البارزاني على أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته وقدم البيانات والمعلومات المالية كاملة بشفافية للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي)، وأشار إلى إن (هناك اتفاقاً موقعاً مطلع العام المالي للعام الجاري بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة خلال الأشهر المقبلة، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يمنع اتخاذ خلافات الموازنة ذريعة لوقف تمويل الرواتب)، مؤكداً إن (الدستور يكفل مبدأ المساواة بين جميع العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية أكدت ضرورة معاملة موظفي الإقليم مثل نظرائهم في الحكومة الاتحادية)، وأوضح المجلس أنه (لا يجوز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، لا سيما مع قرب حلول عيد الأضحى)، عاداً (قرار الحكومة الاتحادية الأخير قراراً سياسياً وعقاباً جماعياً للمواطنين)، مؤكداً إن (قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني)، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ(مراجعة قرار وزارة المالية وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، بما يضمن تنفيذ الاتفاق المشترك وعدم حرمان الموظفين من مستحقاتهم)، واستطرد بالقول إن (الإقليم سيُرسل رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية)، داعياً إلى (التنسيق والدعم لحل هذه القضية ضمن الإطار الدستوري)، مضيفاً إن (الفقرة الثانية من جدول الأعمال تضمنت عرضاً من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بشأن مقترح إعفاء أبناء الشهداء والسجناء السياسيين من تسديد سلف الزواج، بناءً على قراره، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بعد تقديم الوزير عبد الله حاجي محمود تقريراً مفصلاً)، ولفت إلى إن (الاجتماع ناقش وضع موظفي العقود على ميزانيات التنمية والإيرادات والأجور اليومية، حيث أكد دعمه لمطالبهم، وقرر توجيه وزارتي المالية والاقتصاد لإعداد بيانات موحدة وتقييم شامل تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي في الاجتماعات القادمة).