أكو فد واحد

سامي الزبيدي

أكو فد واحد رئيس حزب كلما أثيرت دعوات سواء من البناء الشعب أو من أعضاء مجلس النواب أو في التظاهرات الجماهيرية تدعو لإيقاف الهدر في أموال الدولة يقف بوجهها بتبريرات غير منطقية تتعارض والتوجهات البرلمانية والشعبية والحكومية الداعية لتحقيق العدالة وإيقاف هدر أموال الدولة وعلى سبيل المثال فقد دعا احد أعضاء مجلس النواب في إحدى جلسات المجلس لإلغاء رواتب رفحاء وقبله كانت هناك العديد من الدعوات الشعبية لإلغاء هذه الرواتب الغير منطقية والتي تكلف الدولة (30) مليار دينار شهرياً والتي تتعارض ومبدأ العدالة وحقوق المواطنين في توزيع الرواتب حيث يستلم أعضاء رفحاء رواتب خيالية تصل الى عشرة ملايين دينار للعائلة الواحدة وبعضها الى عشرين مليون دينار في الشهر لان كل عضو في العائلة يحصل على راتب حتى الأطفال الذين يولدون حديثاً ومن أمهات أجنبيات لان أكثر أعضاء رفحاء يعيشون في دول أجنبية أما عائلة الشهيد من أبناء قواتنا المسلحة البطلة والذي ضحى بحياته من اجل الوطن فعائلته تتقاضى راتباً واحدا لا يزيد عن خمسمائة ألف دينار فأي عدالة هذه وإزاء هذه المطالبات التي تدعو لإلغاء رواتب رفحاء واقتصارها على شخص واحد في العائلة انبرى هذا الواحد يدافع عن رواتب رفحاء من خلال تسجيل مصور له  قائلاً لا يجب إلغاء رواتب رفحاء أبداً وإذا تطلب الأمر الاقتراض لتسديد هذه الرواتب , والأمر الأخر الذي دافع عنه هذا الواحد هو الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء وغيره من السياسيين وحتى أبناء شعبنا في تظاهراتهم للمطالبة بإلغاء مجالس المحافظات لأنها تتسبب في هدراً كبيراً لأموال الشعب والدولة كرواتب ومخصصات وعجلات وصرفياتها وحمايات وهي لا تقدم أي خدمة حقيقية للمحافظات وهنا انبرى هذا الواحد يدافع عن مجالس المحافظات ويدعو الى إبقائها , ان دعوات هذا الواحد لإبقاء رواتب رفحاء ومجالس المحافظات تعود لمصالح حزبية وشخصية وليست لمصلحة عامة لان حزبه ومقربيه وعوائلهم المستفيدين من هذه الأمور بعد ان تم إضافة أعداد كبيرة منهم الى أعداد أعضاء رفحاء من أعضاء حزبه والمقربين منه وذلك  لتحقيق الفائدة الشخصية لهم والاستفادة منهم ومن مجالس المحافظات لأغراض انتخابية وعلى حساب الملايين من أبناء شعبنا الفقراء المحرومين , فلماذا يصر هذا الواحد على البقاء على الهدر الكبير لأموال الدولة والشعب التي تصرف لأعضاء رفحاء ومجالس المحافظات والتي تتعارض والعدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب وحتى العدالة الإسلامية هذه الرواتب التي لو صرفت لتحسين الواقع الخدمي للمحافظات وزيادة أعداد المواطنين الفقراء الذين لا راتب لهم ولا مصدر للعيش من خلال زيادة أعداد كبيرة من الفقراء الذي يمكن شمولهم في  برواتب الرعاية الاجتماعية لكان خيراً وأعدل بدل من صرف أموال طائلة لأعداد قليلة من المنتفعين الذين لا يقدمون أية خدمة للوطن والشعب ويتسببون في الهدر الكبير لاموال الدولة والشعب .