من إستدرج أحمد العلواني إلى الموت؟.. إغتيال يفتح ملف تصفية الخصوم السياسيين في المنطقة

بغداد- شاكر حامد

الاغتيال السياسي جريمة كبرى، لا يمكن تبريرها أو التساهل معها، مهما كانت الخلافات والخصومات الســـــــــياسية والفكرية. فالاختلاف مع شخص أو حزب أو تيار لا يمنح أحداً الحق في إنهاء حياته أو تصفيته خارج القانون. وجريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تفتح أبواباً واسعة من التساؤلات التي تستوجب إجابات واضحة.

فالعلواني شخصية سياسية عراقية معروفة بمواقفها المعارضة للنفوذ الإيراني والميليشيات المسلحة، وقد أمضى سنوات طويلة في السجون العراقية قبل إطلاق سراحه. لكن كيف وصل إلى بيروت؟ وكيف انتقل من المطار إلى الفندق ثم إلى شقة انتهت فيها حياته؟ ومن هم الأشخاص الذين تولوا استدراجه، وما طبيعة علاقتهم به؟ إن وجود سوريين ولبناني في دائرة الاشتباه، وفق المعلومات الأولية المنشورة، يجعل التحقيق أكثر أهمية، ويطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام جريمة جنائية بدافع المال، أم أن هناك خلفيات سياسية تقف وراء عملية الاستدراج والقتل؟

لا يجوز اتهام حزب الله أو إيران أو أي جهة سياسية دون أدلة، لكن لا يجوز أيضاً استبعاد الدافع السياسي قبل استكمال التحقيقات، خصـــــــــوصاً أن العلواني كان معروفاً بانتقاداته للميليشيات والنفوذ الإيراني ومواقفه من حزب الله.

إن المطلوب من السلطات اللبنانية والعراقية كشف الحقيقة كاملة: من خطط؟ ومن نفذ؟ ومن موّل؟ وهل كان القتلة مجرد أدوات أم أن وراءهم جهات أخرى؟

إن القضية أكبر من شخصية أحمد العلواني واختلافنا معه أو اتفاقنا معه. إنها قضية مبدأ سياسي وأخلاقي وإنساني.

لقد شهد العالم اغتيالات سياسية عديدة، من جون كينيدي إلى شخصيات سياسية أخرى، وكانت جميعها تذكيراً بخطورة تحويل الخلاف السياسي إلى جريمة قتل.

نختلف مع السياسيين، نعارض أفكارهم، وننتقد مواقفهم، لكن لا نقتلهم.

فالدولة التي تحترم نفسها تحتكم إلى القضاء والقانون، لا إلى الرصاص والاغتيالات. والخصومة السياسية لا تعطي أحداً حق مصادرة حياة الآخر.

إن اغتيال أحمد العلواني، أياً كانت دوافعه والجهة التي تقف وراءه، يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

فالاغتيال السياسي ليس وجهة نظر، وليس وسيلة للصراع، بل جريمة كبرى بحق الإنسان والدولة والسياسة .