مناقشات لتطوير مسارات الرقابة والحوكمة الإلكترونية

التجارة تمضي بإجراءات تعزّز إنجاز معاملات الشركات خلال يوم واحد

بغداد – ابتهال العربي

كربلاء – الزمان

سجّلت وزارة التجارة٬ آلاف الشركات والمشاريع المحلية، ضمن أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات٬ التي أظهرت وصول أعداد الشركات والمشاريع المسجلة الى 107 آلاف شركة ومشروع.

إجراءات إلكترونية

 وأشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (اعتماد إجراءات إلكترونية حديثة لتبسيط معاملات التأسيس والتسجيل، واختصار الوقت والجهد أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين، فيما أتاحت خدمة خاصة لإنجاز معاملات تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد، شريطة استكمال المتطلبات القانونية والوثائق المطلوبة)٬ وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في البيان ان (الشركات المسجلة حديثاً موزعة بين محلية وأجنبية٬ واخرى تضامنية ومساهمة ومشاريع فردية، بما يعكس تنوع الأنشطة والكيانات الاقتصادية)٬ مبيناً أن (الوزارة مضت بخطوات لتعزيز إجراءات تأسيس الشركات العراقية عبر إطلاق منصة إلكترونية متكاملة في دائرة تسجيل الشركات، تتيح إنجاز مراحل المعاملة إلكترونياً، بدءاً من حجز الاسم التجاري، مروراً بالإجراءات القانونية والإدارية والربط مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى إصدار شهادة التأسيس وطباعتها، مع اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني)٬ وأوضح حنون أن (المنصة تخدم في تقليل المراجعات الورقية وتسهيل متابعة المعاملات، فضلاً عن توفير بيئة أكثر مرونة لأصحاب المشاريع والمستثمرين، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص)٬ لافتاً الى (تفعيل خدمة خاصة تتيح لرجال الأعمال استكمال إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات خلال يوم واحد)٬ بحسب تعبيره٬ واضاف أن (الاستفادة من هذه الخدمة ترتبط باستكمال جميع المتطلبات القانونية وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات من دون الإخلال بالضوابط والتعليمات النافذة)٬ مؤكداً ان (العراق يعمل على تعزيز قدرته على استقطاب الشركات والاستثمارات العربية والأجنبية٬ عبر تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية)٬ ومضى الى القول أن (السوق العراقية تمتلك فرصاً تجارية واستثمارية واسعة في قطاعات متعددة، وأن تحسين إجراءات تسجيل الشركات يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز ثقة المستثمرين٬ وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وشفافية)٬ يذكر ان (هذه الاجراءات تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنشيط القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية والتجارية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد، وسط دعوات إلى أن تتحول التسهيلات الإدارية والرقمية إلى استثمارات فعلية ومشاريع تسهم في التنمية الاقتصادية). في غضون ذلك٬ ناقشت هيئة المنافذ الحدودية٬ عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير واقع العمل في المنافذ، وتعزيز الرقابة الأمنية والمالية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي لحماية المال العام٬ في إطار مساعي الهيئة لتحديث منظومة العمل٬ خصوصاً فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني وتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة الأمنية والكمركية، بما يدعم حركة التجارة٬ ويحد من منافذ التلاعب بالمال العام.

تطوير الإجراءات

وذكر بيان تلقته (الزمان) أمس، إن (مجلس الهيئة عقد اجتماعه العاشر بمشاركة الجهات المعنية٬ لبحث الملفات المتعلقة بتطوير الإجراءات الإدارية والأمنية والخدمية)٬ وركز الاجتماع على (اهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية٬ وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية)٬ واشار البيان الى (بحث تطوير الإجراءات الإلكترونية واعتماد الحوكمة في عمليات جباية أموال الدولة، وتمكين الجهات المعنية من أداء واجباتها إلكترونياً، ضمن جهود تبسيط المعاملات ورفع كفاءة الأداء). وتطرقت الملفات المطروحة الى (اتخاذ إجراءات للحد من حالات التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، وذلك عبر تكثيف الرقابة والتنسيق بين الجهات المختصة).