ليست المشكلة أن يرتدي وزير او مسؤول، المخمل، أو يضع ما تشاء من مساحيق التجميل الاعلامية، فالأناقة والبهرجة الاعلانية، ليست جريمة. الجريمة أن تتحول الوزارات والجهات الرقابية إلى منصة استعراض، بينما البيئة التي يفترض أن تحمى تُذبح أمام العيون، والأماكن السياحية تتراكم بجانبها النفايات، أكواما.
وزراء ومسؤولون يتجولون وكأنهم يستعدون لحفلة لا لجولة ميدانية، فيما غزلان البادية العراقية بحسب صورة وفيديوهات نشرها مواطنون، تتعرض لمجزرة على أيدي صيادين عراقيين وأجانب.
هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحا من أي صورة منشورة: من يحمي الحياة البرية؟ ومن يطارد المعتدين؟ وأين الجهات الرقابية حين تتحول المحميات الطبيعية إلى ميادين صيد مفتوحة؟.
وفي عصر التواصل الاجتماعي، تنمو عقلية حكم ترى الكاميرا أهم من الميدان، والصورة أهم من النتيجة، والتصفيق أهم من المسؤولية.
مئات المقاطع تتدفق عبر منصات التواصل، تصور الوزراء وكأنهم يحققون معجزات إدارية، فيما المواطن يرى واقعا يناقض ذلك تماما. إنها صناعة وهم، يُسوَّق فيه المسؤول باعتباره بطلا، حتى لو كانت وزارته عاجزة عن أداء أبسط واجباتها.
أما وزارة السياحة المستحدثة، فربما تجد في أكوام النفايات الملقاة قرب المعالم التاريخية مادة ترويجية غير مسبوقة، وفق عشرات الصورة المتداولة.
أي سياحة هذه التي تستقبل زوارها بمشاهد القمامة؟ وأي عقل إداري يسمح بتحويل ذاكرة البلاد الحضارية إلى خلفية لمكب نفايات؟
هذه ليست مصادفات منفصلة. إنها أعراض مرض سياسي واحد: المحاصصة التي منحت الأحزاب حق اقتسام الوزارات، وقدمت الولاء على الخبرة، والعلاقات على الكفاءة، والواجهة على الجوهر.
حين يصبح المنصب مكافأة حزبية لا مسؤولية عامة، لا تنتظروا وزيرا يحمي غزالا، أو مسؤولا ينظف موقعا أثريا. انتظروا مزيدا من الصور، ومزيدا من المخمل، ومزيدا من العفن خلف الستائر.
العراق لا يحتاج وزراء يجيدون الوقوف أمام الكاميرات، بل مسؤولين يخجلون من الكاميرا حين يكون الواقع بهذا السوء.