تأخير الرواتب وإضطراب العملة 

قابل الجبوري

لم تعد المشكلة الاقتصادية بالنسبة للمواطن العراقي مرتبطة بحجم الراتب وحده، بل أصبحت مرتبطة بموعد وصوله وقيمته الفعلية عند وصوله إلى الجيب. فتأخير الرواتب يربك حياة الأسر، ويجعل المواطن عاجزاً عن ترتيب احتياجاته والتزاماته، بينما يؤدي عدم استقرار سعر صرف العملة إلى تآكل جزء من القوة الشرائية، خصوصاً عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات.المواطن الذي ينتظر راتبه في نهاية كل شهر لا ينتظر مجرد رقم في حسابه، بل ينتظر القدرة على شراء الغذاء، ودفع الإيجار والفواتير، وتأمين احتياجات أطفاله، وتسديد الديون والالتزامات.

وعندما يتأخر الراتب، تتراكم الاحتياجات، وعندما تتغير قيمة العملة والأسعار، يجد المواطن أن المبلغ نفسه لم يعد يكفي لما كان يكفيه سابقاً.وتزداد المشكلة وضوحاً عندما لا تتناسب حركة الأسعار مع نمو دخول الأسر. فالقدرة الشرائية ليست مقدار المال الذي يحصل عليه الإنسان فقط، وإنما مقدار ما يستطيع هذا المال شراءه من سلع وخدمات.لذلك فإن معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى استقرار مالي ونقدي، وانتظام صرف الرواتب، وسياسات واضحة للحد من تقلبات الأسعار، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية أصحاب الدخول المحدودة.الاستقرار الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بما يشعر به المواطن في سوقه وبيته؛ فحين يتراجع ما يستطيع الراتب شراءه، تصبح الأزمة الاقتصادية واقعاً يومياً يعيشه الناس.