الأسواق تشهد حالة ركود وسط دعوات لضبط الأسعار ومنع المضاربات

الزيدي يدافع عن تعديل سعر الصرف لتأمين الرواتب دون إقتراض 

بغداد - ابتهال العربي

طالب مواطنون، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع بعض التجار من المضاربة واستغلال رفع قيمة الدولار لزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، محذرين من انعكاسات القرار على القدرة الشرائية للأسر، في ظل الظروف المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وقال مواطنون لـ(الزمان) أمس إن (قرار تعديل سعر صرف الدولار أثار حالة من القلق والاضطراب في الأسواق، وسط مخاوف من استغلاله لفرض زيادات غير مبررة على أسعار المواد الغذائية والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية، ولاسيما على أصحاب الدخول المحدودة).

وأضافوا إن (القرار يمس القدرة الشرائية للمواطنين الذين يواجهون أصلاً ظروفاً معيشية صعبة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق ومنع المضاربة والتلاعب بالأسعار، إلى جانب معالجة الاختلالات المالية وتنويع مصادر الدخل، وعدم تحميل المواطنين وحدهم تبعات الأزمة الاقتصادية). وكشف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في وقت سابق، عن ثلاثة خيارات كانت مطروحة أمام الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية. وقال الزيدي خلال حضوره لمجلس النواب أمس إن (الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات، الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظفين يعيشون على الوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث اللجوء إلى الاقتراض وإغراق البلاد بمزيد من الديون، في وقت تعاني أصلاً من مديونية كبيرة).

مؤكداً إن (الحكومة تسلمت مهامها في ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، بينما تجاوز حجم الدين العام 208 تريليونات دينار، وتحتاج الدولة إلى توفير عشرة تريليونات دينار شهرياً لتغطية التزاماتها). ولفت إلى إن (الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب، برغم الأزمة المالية). واستطرد بالقول إن (الحكومة ستضاعف خلال الشهر المقبل إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين). مبيناً إن (بعض المغرضين حاولوا خلق فجوة بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع).

وتابع إن (العمل مستمر لتنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية وبناء المدن الجديدة، على إن يوضع اليوم السبت حجر الأساس لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى). واوضح الزيدي إن (الفارق في سعر صرف الدولار خلال المرحلة السابقة كان يستحوذ عليه المضاربون). من جانبه، دعا الإطار التنسيقي، الحكومة والبنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات رفع سعر صرف الدولار، تتضمن ضبط السوق الموازية وخفض الأجور الدراسية وحماية أسعار السلع الأساسية. وأكد الإطار في بيان تلقته (الزمان) أمس (ضرورة الحد من المضاربة بالعملة ومنع استغلال تعديل سعر الصرف لرفع الأسعار، واعتماد سلة محمية من السلع الغذائية والدوائية والمواد الإنشائية، تعفى من الرسوم الكمركية لمدة ستة أشهر من قرار مجلس الوزراء، مع نشر أسعارها المرجعية دورياً على منصة علنية ومحاسبة المتلاعبين). مقترحاً (تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 15 بالمئة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بما فيها المدارس والجامعات والكليات الأهلية والدراسات المسائية والموازية للعام الدراسي الحالي، تعويضاً للأسر عن آثار تعديل سعر الصرف، على إن تتولى وزارتا التربية والتعليم العالي متابعة التنفيذ).

وكان مصدر في البنك المركزي العراقي قد اشار إلى إن (الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة، إلا بموجب أذونات وأوامر قضائية صريحة، ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة). بدوره، رفض الحزب الشيوعي العراقي، قرار رفع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 1520 ديناراً. وطالب الحزب في بيان أمس (الحكومة بالتراجع عنه، واتخاذ تدابير اقتصادية تحمي الفئات محدودة الدخل من تداعياته). في تطور، أكد الخبير الاقتصادي حيدر المسعودي لـ (الزمان) أمس إن (تعديل سعر صرف الدولار، يمثل خطوة باتجاه تعزيز الاستقرار المالي وتلبية المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية). مستدركاً إن (قراراً بهذا الحجم يحتاج قبل اتخاذه إلى مصارحة ومكاشفة مع المواطنين بشأن أسبابه وتداعياته، مع إيجاد بدائل متاحة للتخفيف من آثاره على معيشتهم). ولفت إلى إن (الاعتماد على الإجراءات المالية قصيرة الأجل لمعالجة العجز، يستدعي مراجعة السياسات الاقتصادية، والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على اقتصاد الرواتب).