التقاعد سبب آخر للطلاق في العراق (2 - 2)

عبد الستار رمضان

ان المشكلة ليست في التقاعد بحد ذاته، وانما في غياب التخطيط الحكومي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي لهذه المرحلة، وهي مسؤولية مشتركة للحكومة والمجتمع والاسرة والمتقاعد نفسه، لان حالة للمتقاعدين وضعف الدعم والعون والحماية لهم، وعدم وجود برامج حقيقية منظمة تساعدهم على الانتقال من الحياة الوظيفية إلى الحياة الأسرية الجديدة، هو الذي يجعل من التقاعد مشكلة وباباً لفتح الكثير من المشكلات واهمها الوصول الى حالات الانفصال والطلاق في الاسرة والمجتمع.

ان معالجة هذه المشكلة لا يمكن ان تقع على طرف واحد فقط، بل هي مسؤولية مشتركة للحكومة والمجتمع والاسرة والمتقاعد نفسه.

فالحل اولاً يبدأ من داخل الأسرة، حيث يتوجب على الزوجين أن يتعاملا مع التقاعد بوصفه مرحلة جديدة تتطلب إعادة تنظيم الحياة المشتركة، لامرحلة لفرض السيطرة أو تبادل اللوم، ومن الضروري الاتفاق مسبقاً على إدارة المصروفات وفق الراتب التقاعدي، وتوزيع المسؤوليات المنزلية واحترام خصوصية كل طرف وتخصيص وقت للأنشطة المشتركة والترفيه والزيارات الاجتماعية، وعدم السماح للأبناء أو الأقارب بالتدخل في الخلافات الزوجية، والاستعانة بالمختصين في الإرشاد الأسري عندما تتفاقم المشكلات، بدلاً من تركها حتى تصل إلى طريق مسدود.

وتتحمل الحكومة والدولة مسؤولية كبيرة في ضمان وكفاية الرواتب التقاعدية بما يؤمن حياة كريمة، ومراجعتها بما ينسجم مع تكاليف المعيشة، وتوفير تأمين صحي كامل للمتقاعدين وكذلك امتيازات وخدمات منخفضة في النقل والسفر والضرائب والقروض وغيرها من الامور التي تُسهل حياة المتقاعدين.

كما يجب اعداد برامج تأهيل ما قبل التقاعد، تتضمن الارشاد والتوعية بإدارة الدخل الجديد، والتكيف النفسي والاجتماعي، وتنظيم العلاقة الأسرية بعد انتهاء الخدمة، وانشاء مراكز للارشاد الأسري والنفسي تقدم خدمات مجانية أو منخفضة الكلفة للمتقاعدين وعائلاتهم.

فليس من المعقول أن يقضي الإنسان عمره في خدمة الدولة والمجتمع، ثم يجد نفسه بعد التقاعد في مواجهة الازمات ومشكلات المعيشة والاسرة والصحة والسكن والايجار واوقات الفراغ التي لا يوجد أي طريقة او منفذ لها لعدم وجود نوادي او مراكز اجتماعية خاصة اوبرامج خاصة للمتقاعدين.

ان التقاعد مرحلة لا بد ان يصلها كل واحد منا وينبغي أن تكون مكافأة لسنوات العطاء لا بداية لمعاناة جديدة، ولا سبباً آخر يضاف إلى قائمة أسباب الطلاق في العراق.

□ قاض ومدعي عام