مرصد يكشف عن ثغرات في مقترح قانون الإقتراض

المركزي يحسم جدل الوصاية المصرفية ويطمئن المودّعين

بغداد – الزمان

طمأن البنك المركزي العراقي، المودعين بإن أموالهم في المصارف المجازة محمية، مؤكداً إن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة ومواجهة أي ضغوط محتملة. وقال البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قيام المركزي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبله، لا يعني إفلاس المصرف، كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص). وأشار إلى إنه (يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين).

تعليمات نافذة

وتابع البيان إن (جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقاً للقوانين النافذة). مؤكداً إن (أموال المودعين تعد محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة).

ولفت البيان إلى إن (المركزي يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، ولاسيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون من دون تأخير). وشدد على القول إن (الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة، وإن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60 بالمئة). في وقت، توقعت إدارة مطار بغداد الدولي، حصول زخم وتأخير في إجراءات تصريف العملة، إثر إغلاق البنك المركزي، عدداً من شركات الصرافة العاملة في المطار. وأوضحت الإدارة في بيان أمس إنه (على المسافرين الذين يتطلب سفرهم، استكمال إجراءات تصريف العملة الحضور إلى المطار بوقت مبكر وقبل موعد الرحلة بوقت كافٍ). وأضاف إن (غلق عدد من شركات الصرافة العاملة في المطار من قبل المركزي العراقي قد يؤدي إلى حصول زخم وتأخير في عملية تصريف العملة). داعياً (المسافرين إلى ضرورة الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كاف، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر في استكمال إجراءات السفر).

لجنة مالية

في غضون ذلك، حذّر مرصد اقتصادي يطلق على نفسه إيكو عراق، من تداعيات مقترح قانون الاقتراض الذي يسعى مجلس النواب إلى تشريعه، مشيراً إلى إن بعض مواده قد تؤثر في الإيرادات غير النفطية وتفتح المجال أمام الفساد والمنافسة غير العادلة بين الشركات والمقاولين. وقال المرصد في بيان أمس إن (مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، الذي يتكون من تسعة بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى خمسة مليارات دولار لكل حالة). مضيفاً إن (المقترح يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، بينما يتطلب ما زاد على ذلك موافقة مجلس النواب). وتابع إن (القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الكمركية على مشاريعهم). عاداً (ذلك قد يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات). ولفت إلى إن (الإعفاءات تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة). وينص مقترح قانون الاقتراض والمنح والإعانات للعام الجاري، على السماح بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستراتيجية، مع إعفاء جميع القروض والسندات والمنح والتبرعات المقدمة من المانحين للمشاريع المستمرة والجديدة من الضرائب والرسوم الكمركية. كما يتيح لوزير المالية، إصدار ضمانات دفع أو دين للعقود الحكومية بمبلغ لا يتجاوز 5 تريليونات دينار سنوياً، شريطة عدم استخدام صيغة خذ أو ادفع في عقود الكهرباء باستثناء محطات الطاقة الشمسية. وعزت اللجنة النيابية، الأسباب الموجبة للتشريع إلى تأخر العجز الحاصل في الإيرادات، ومواجهة الحكومة صعوبات في تمويل الإنفاق العام، ولضمان الاستدامة المالية وتسهيل تمويل النفقات الضرورية.