المليارات تهدر وأمانة بغداد  تبطش بالقطاع الخاص

زهير الفتلاوي

لم تغير امانة بغداد من سلوكها ونهجها المعادي للقطاع الخاص وهي تبطش به بشتى الأساليب ، مرة من خلال مضاعفة الرسوم والجبايات بحجة تعظيم موارد الامانة المالية ، ولكن عوامل الابتزاز والاستغلال واضحة من خلال بعث الإشارات والمساومات وخاصة من المحلات التجارية والاسواق وحتى المحال الصغيرة لم تسلم من تلك الممارسات البعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان وتعامل لا اخلاقي وجبايات جلها تذهب في جيوب الفاشلين والفاسدين من بعض  ضعاف النفوس . تطبيق القانون وتعظيم الموارد وأخذ الرسوم، ليس بالتهديد والوعيد والتشميع ووضع الصبات الكونكريتية في توقيت خاطيء وكساد كبير وانهيار الوضع الاقتصادي لشتى الاسواق والمحال والمتاجر التابعة للقطاع خاصة ولم يتخلص منهم حتى اصحاب المولدات .  إن البلاد تواجه في الشهرين من محرم وصفر كساد وعدم القدرة على الشراء وتوقف اغلب المحال التجارية خاصة التي تتعلق بالكماليات والاكسسوارات والعشرات من بقية المحال التجارية . الكل يعاني من اجراءات امانة بغداد وحتى اصحاب الدور السكنية يتم التعامل وفق الانتقائية مرة او انتقامية بحجة ترميم الدور او اضافة البناء ، وتعقيدات الحصول على اجازات الترميم او اضافة البناء وكأنهم لديهم رادارات وجواسيس فعالة على مدى 24 ؟!! اجهزة استمكان ترصد كل حركات البناء والترميم ، يأتون بسرعة البرق ويتم المساومة والابتزاز واخذ( مبالغ تعور)  تذهب الى جيوبهم بعيدا عن الرسوم والجباية الرسمية و يمتنع عن الدفع مصيره التفليش او وضع الصبات الكونكريتية اجراءات تعسفية وأوضاع قميعة شبيهة بالتي تعملها اسرائيل في الاراضي المحتلة وبطش المستوطنين  بالفلسطينيين ؟!!

قطاع خاص

الخبر المحزن ان تسمع بوسائل الإعلام عن وجود سرقات واختلاسات بالمليارات وهيئة النزاهة تحقق مع المتهمين وتضبط المخالفين والسارقين ، ويبقى القطاع الخاص أسير تلك الممارسات وامانة بغداد تخنق اصحاب المحلات التجارية ويجب ان تكون حلول جذرية وتدخل محافظة بغداد لتخليص المواطنين من بطش وابتزاز امانة بغداد . ارى ضرورة تخفيض الرسوم والجبايات المالية حتى يتسنى للمواطنين مراجعة دوائر الامانة بنفسهم ودفع تلك المبالغ مقابل الإعفاء للديون القديمة وإطفائها بهذه المقترحات يتخلص القطاع الخاص من الاستغلال والمساومة ودفع الرشاوي ويتم الاستفادة من المبالغ المالية لصالح الحكومة بعيدا عن المساومات والمضايقات كما ضرورة اعفاء مشاريع الشباب من تلك الرسوم المالية ولو على مدى خمسة سنوات ليتمكنوا من تنمية مشاريعهم التجارية الحديثة وهذا الدعم يساعد المزيد من الشباب وإتاحة فرص العمل. نتمنى من السيد امين بغداد والوكلاء التعامل مع المواطنين وفق حقوق الإنسان وبعيدا عن التعسفية والابتزاز ، والبطش بهم  واتاحة المزيد من الفرص واعطاء الوقت الكافي لصحاب المحال التجارية والصناعة وخاصة محلات الشباب الباحثين عن فرص العمل ، والغاء تعاملات الصبات والخصومات وتخفيض الرسوم والجبايات المالية على المواطنين والضائقة المالية للحكومة ليس بالضرورة ان تأخذ من جيوب المواطنين العاملين في القطاع الخاص  لشارع البغدادي والمراقبون يرون تناقضًا كبيرًا؛ حيث يطالب القطاع الخاص ببيئة مرنة ومحفزة بد ًال من الإجراءات القاسية والبيروقراطية، في الوقت الذي تشهد فيه أروقة

 المؤسسة البلدية تحقيقات مستمرة حول ضياع مبالغ طائلة كان من المفترض توظيفها لتطوير البنى التحتية وفك الاختناقات ومنهم من يعتقل الان نكتب هذه السطور عسى ولعل ان تحظى بمتابعة من أمين بغداد وبقية المسولين في الحكومة .