الإتحادية تجيز للحكومة إعفاء المديرين غير الأكفاء

القضاء يلغي أمراً ولائياً ويبقي قرار إيقاف عمل كورك

بغداد - قصي منذر

ألغت محكمة بداءة الرصافة، الأمر الولائي الخاص بشركة كورك تيليكوم، مع إبقاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف العمل مع الشركة.  وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة بداءة الرصافة أصدرت قراراً قضائياً يقضي بإلغاء الأمر الولائي المقدم من المدير المفوض لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، وإبقاء قرار الهيئة بإيقاف العمل مع الشركة قائماً). وتابع البيان إن (القرار جاء بناءً على التظلم المقدم من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بليغ أبو كلل، بحق المدير المفوض لشركة كورك تيليكوم للاتصالات إضافة لوظيفته).

مسارات قانونية

وأشار إلى إن (الهيئة تحترم قرارات المحاكم المختصة، واستمرارها في اتباع المسارات القانونية والقضائية في جميع الإجراءات المتعلقة بملف شركة كورك تيليكوم، بما يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة). إلى ذلك، حسمت المحكمة الاتحادية العليا، صلاحية الحكومة في إعفاء المديرين العامين. وجاء في قرار المحكمة أمس إنه (بعد طلب رئيس الحكومة تفسير أحكام البندين أولاً وخامساً من المادة 80 من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، فإن لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم). وأضافت المحكمة إن (القرار التشريعي رقم 880 لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظمها). مشيرة إلى إن (لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند خامساً من المادة 80، على إن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون).

ضمانات قانونية

وشددت على إن (صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وإن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة). مؤكدة (عدم استخدام الإعفاء بصورة تلتف على الضمانات والإجراءات القانونية). ومضى البيان إلى القول (أهمية عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني).