واشنطن تمنع دخول وزيرة سابقة لإدراجها على قائمة مراقبة الإرهاب

حجز أموال 12 متهماً بالفساد وضبط عقارات في قضية قيد التحقيق

بغداد -  قصي منذر

حجز البنك المركزي العراقي، أموال 12 شخصية، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد، فيما ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية عقارات ووثائق وأموالاً لدى زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين، الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية. ووفقاً لوثائق صادرة عن المركزي اطلعت عليها (الزمان) أمس، فإن (البنك وجّه المصارف كافة والمؤسسات المالية والوزارات والجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن حجز أموال الموقوفين على ذمة التحقيق). وأضافت إن (قرار الحجز جاء استناداً لكتاب قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية). وتضمن توجيه المركزي إلى المصارف المجازة (باتخاذ ما يلزم بشأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومفاتحة الجهة طالبة الحجز فور وجود أي أرصدة حسابية تبين عائديتها للمستهدفين). وشملت القائمة مستشار رئيس الوزراء سابقاً، وعدد من النواب الحاليين والسابقين بينهم رئيس كتلة سياسية. فيما ضبطت هيئة النزاهة، عشرات العقارات المسجلة بأسماء أقارب ومعقبين على صلة بقضية معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً منها نفذ مذكرة قضائية صادرة بحق زوج المتهمة الموقوفة، معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، في إطار تحقيق موازٍ في شبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع لديها). وتابع إن (الفريق انتقل إلى دارها في مدينة تكريت وقام بتفتيشها، حيث أسفرت العملية عن ضبط عدد كبير من السندات العقارية الأصلية والأوليات وعقود الشراء الخارجية لنحو 95 عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى). مؤكداً إن (التحريات الأولية بينت تسجيل قسم من العقارات بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، بقصد إخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، كون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية). وأضاف البيان إن (المضبوطات شملت أيضاً سندات العقارات، وسجلات عقارية، و31 بياناً مدونة فيها بصمات أشخاص على بياض، و4 حاسبات، من بينها حاسبة خاصة بفتح الباركود تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، كانت مودعة في دار المتهمة، إضافة إلى مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار، وصندوق يضم مصوغات ذهبية متنوعة، ومجموعة من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط مركبة حديثة تعود إلى زوج المتهمة). وأوضح البيان إن (زوج المتهمة أقر بإن 27 عقاراً سُجلت باسمه صورياً، بينما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، وإن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته الموقوفة). إلى       ذلك، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، تأشيرة وزيرة المالية السابقة طيف سامي محمد الشكرجي، بعد إدراج اسمها على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقالت الخارجية الأميركية في بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية ديلان جونسون أمس إن (الوزارة ألغت تأشيرة مواطنة عراقية كانت قد حصلت على جائزة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن تقديراً لدورها الذي وصفه بالمزعوم في مكافحة الفساد والدفاع عن المساواة بين الجنسين). وأشار البيان إلى إن (الشكرجي مُنحت جائزة المرأة الدولية للشجاعة عام 2022 من قبل وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن). مؤكداً إن (وصف الجائزة نص على منحها لنساء من مختلف أنحاء العالم أظهرن شجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدعوة إلى السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتكافؤ، وتمكين النساء والفتيات، بمختلف تنوعهن). ونفت سامي، في وقت سابق، مغادرتها البلاد أو إدراج اسمها على قوائم مراقبة الإرهاب الأمريكية. وقالت سامي في بيان أمس إن (ما تم تداوله من تصريحات وادعاءات بشأن سفرها خارج العراق، فضلاً عما يتم تداوله من معلومات وادعاءات أخرى تتعلق بإدراج اسمي على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة، وما يترتب على ذلك من منع أو عدم إمكانية دخولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غير صحيح). وأضافت (أني موجودة داخل العراق، ولم أغادر البلاد كما تم الادعاء).