الإستثمار الوطني ركيزة للتنمية المستدامة

أكرم سالم

الاستثمار في العراق لم يعد ملفاً هامشياً أو إجراءً إدارياً بحتا، بل بات أحد المفاتيح الحيوية التي يمكن أن تحدد شكل الاقتصاد العراقي في السنوات المقبلة.

فحين تتقدم الدولة باتجاه المستثمرين، فإنها في الحقيقة تعلن استعدادها للانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مورد واحد هو البترول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على إنتاج القيمة وفرص العمل. وهذه ليست مهمة سهلة في بلد يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى بيئة استثمارية مستقرة، وتشريعات واضحة، وإجراءات أكثر مرونة، ومؤسسات قادرة على تحويل الفرص إلى مشاريع قائمة على الأرض.المعنى الأعمق في الانفتاح على الاستثمارات لا يتعلق بجذب رؤوس الأموال فحسب، وإنما ببناء علاقة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص. اذ ان المستثمر لا يبحث فقط عن مشروع مربح، بل عن دولة مؤسسات واضحة في قوانينها، مستقرة في قراراتها، وقادرة على حماية الشراكات التي تعقدها. ومن هنا تصبح الثقة رأس المال الحقيقي الذي يسبق أي استثمار.

حقيقية ديناميكيات

وتبرز أهمية ربط المشاريع الاستثمارية بالمحافظات بوصفه جانباً جوهرياً من هذه الرؤية. فالعراق لا يحتاج إلى استثمارات تتركز في مناطق محددة، وإنما إلى مشاريع تصل إلى المدن والمحافظات وعلى اوسع نطاق ، وتخلق فرصاً حقيقية لديناميكيات للعمل والاقتصاد ، وتدفع عجلة الإنتاج، وتحسن البنية التحتية والخدمات.

عندها يصبح الاستثمار ركنا مهما من اركان  التنمية، لا مجرد أرقام في سجلات المؤسسات. ومن المهم التاكيد بأن الحديث عن شراكات طويلة الأمد يحمل دلالة تتجاوز جذب المستثمر إلى العراق، لتصل إلى بناء مصالح مشتركة تستمر لسنوات ومديات طويلة.

فالمطلوب ليس رأس مال يدخل ويخرج، وإنما استثمارات تنتج وتوظف وتطور التكنولوجيا والخبرات وتفتح أسواقاً جديدة.

لهذا تبدو الرسالة الجوهرية أكثر وضوحاً وتتجلى في ان العراق يقف أمام فرصة سانحة لإعادة تعريف علاقته بالاستثمار. اذ ان النجاح لن يقاس بعدد المشاريع المعلنة، بل بقدرتها على تغيير الاقتصاد فعلياً، وتحويل الإمكانات العراقية الكبـــــــيرة إلى تنمية ملموسة يشعر بها المواطن.

   استاذ الادارة الاستراتيجية ونظم المعلومات كلية الادارة والاقتصاد