العراق وإيران يبحثان آلية تسوية مستحقات عالقة

الحكومة تطلق دفعة جديدة من أموال مسوّقي الحنطة

بغداد - ابتهال العربي

بحث العراق وإيران، آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية وتطوير آليات التعامل المالي وفق معايير الحوكمة والشفافية والامتثال الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين استقبل في مكتبه نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، بحضور السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له، وجرى بحث مجمل القضايا المالية والنقدية ذات الاهتمام المشترك، وآلية تسوية المستحقات المالية بين البلدين، فضلاً عن تنظيم التبادلات التجارية وتعزيز العلاقات المصرفية الثنائية وفق معايير الحوكمة والشفافية والامتثال الدولي). وأكد حسين (حرص البنك المركزي على تطوير وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية والمصرفية التي تضمن استقرار النظام المالي المحلي، وتوسيع أطر التنسيق الإقليمي والدولي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره). من جانبه، أعرب همتي عن (تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع العراق خلال المرحلة المقبلة، ومعالجة الملفات المالية والمصرفية التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين). كما ناقش وزير التجارة مصطفى نزار العاني، مع الوفد الإيراني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) إن (العاني بحث خلال لقائه وفداً إيرانياً، تطوير حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة السلع والتجارة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما ينسجم مع توجهات البلدين لتوسيع الشراكة الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة). وجدد العاني (حرص العراق على تعزيز التعاون مع الجانب الإيراني، وتطوير العلاقات التجارية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين). وأضاف البيان إن (اللقاء يأتي في إطار الحراك العراقي الإيراني، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ولاسيما في مجالات التجارة والنقل والاستثمار والصناعة والخدمات، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين). وكان محافظ البنك الإيراني، قد تعهد خلال لقائه نشطاء اقتصاديين إيرانيين في بغداد، بـمتابعة العقبات التي تواجه استرداد عائدات الصادرات، والمشكلات المتعلقة بالتعرفة الكمركية، فضلاً عن مستحقات المقاولين الإيرانيين في العراق. في تطور، أطلقت وزارة التجارة، دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوّقين لمحصول الحنطة بقيمة 350 مليار دينار، بعد قيام وزارة المالية بتوفير المبلغ. وقال الناطق باسم الوزارة محمد حنون في بيان أمس إن (العاني أعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوّقين لمحصول الحنطة بقيمة 350 مليار دينار، وذلك بعد قيام المالية بإطلاق المبلغ ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تأمين ودفع كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين).

مؤكداً إن (إطلاق هذه الدفعة يأتي في إطار حرص الحكومة والوزارة على دعم الفلاحين والمزارعين وتسديد مستحقاتهم المالية المستحقة عن تسويق محصول الحنطة، بما يعزز الثقة بالسياسة الزراعية ويدعم استمرارية الإنتاج المحلي). ولفت إلى إن (الوزارة تواصل التنسيق مع المالية والجهات المعنية لاستكمال إجراءات صرف المستحقات المتبقية). وشدد على القول إن (تأمين حقوق الفلاحين والمزارعين يمثل أولوية حكومية، لما يشكله القطاع الزراعي من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد).