مواصلة تقليص الضائعات وسط دعم حكومي لإستدامة المحاصيل المهمة

إرتفاع واردات نهر الفرات من سوريا ينعش سد حديثة

بغداد - قصي منذر

يشهد سد حديثة٬ زيادة ملحوظة في نسبة المياه٬ اذ وصل إلى أكثر من 4 مليارات متر مكعب٬ بالتزامن مع استمرار جهود المفاوضات مع دول المنبع. واكد وزير الموارد المائية ، مثنى التميمي٬ في تصريح امس ان (العراق يواصل متابعة ملف التفاوض المائي مع دول الجوار)٬ موضحاً ان (المسؤول عن ملف المياه في سوريا ، زار العراق خلال الفترة الأخيرة، وشهد اللقاء المشترك لغة تفاهم)٬ وأضاف التميمي أن (الاطلاقات المائية للدول المجاورة مستواها جيد٬ وهي أفضل مقارنة بالموسم الماضي).

حصص مائية

على حد قوله٬ مشيراً الى أن (التحديات التي تواجه نهر الفرات بدأت بالتراجع)٬ وأفاد الوزير بأن (الرصيد المائي في سد حديثة كان متدنياً ، إلا أنه ارتفع إلى أكثر من 4 مليارات و400 مليون متر مكعب٬ وذلك بالتزامن مع زيادة الواردات المائية القادمة من سوريا). وتواصل الوزارة٬ إجراءاتها الفنية لضبط الاستهلاكات المائية ومنع التجاوز على الحصص المائية في محافظة الأنبار، ضمن خطتها الرامية إلى تحقيق العدالة في توزيع المياه وتعزيز كفاءة إدارتها٬ بمتابعة الوزير. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر٬ نفذ جولة ميدانية في محافظة الأنبار، برفقة عدد من خبراء الوزارة في المحافظة، لمتابعة تطبيق نظام المراشنة وإزالة التجاوزات على الحصص المائية)٬ وأوضح البيان ان (الجولة تتضمن متابعة تنفيذ نظام المراشنة ابتداءً من مؤخر سدة الرمادي٬ إلى نقطة الاتحاد بين مديريتي الموارد المائية في الأنبار، والاطلاع على واقع توزيع الحصص المائية٬ بما يضمن الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة٬ فضلاً عن تحديد الاستهلاكات المائية الفعلية، ومراجعة الإجراءات المتخذة للحد من التجاوزات)٬ وشدد المدير العام على (ضرورة الالتزام بالتشغيل وفق الحصص المقررة، بما يضمن وصول المياه بعدالة إلى جميع المستفيدين)٬ وأكد البيان (استمرار المتابعات الميدانية٬ ضمن جهود فرق الوزارة المختصة لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية وترشيد استخدام المياه، والحفاظ على الحقوق المائية في ظل التحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المائية والزراعية لمختلف المحافظات). واستكملت الوزارة٬ الصيغة النهائية لمشروع قانون صندوق واردات المياه والخدمات٬ تمهيداً لإحالته إلى الجهات المعنية، في إطار خطة تعظيم الإيرادات غير النفطية. وقال بيان امس ان (اللجنة المختصة في الوزارة٬ ناقشت الصيغة النهائية للمشروع، بما ينسجم مع مساعي الحكومة الهادفة إلى تنمية موارد الدولة غير النفطية، وتعزيز كفاءة إدارة الإيرادات).

امن غذائي

وأكدت الوزارة أن (اللجنة استكملت جميع النقاط الفنية والقانونية الخاصة بالمشروع، تمهيداً للمضي بإجراءات تشريع القانون٬ ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لإقراره، بما يسهم في دعم الموارد المالية للوزارة٬ وتنفيذ مشاريعها المائية وفق الأطر القانونية المعتمدة). من جهتها تعمل وزارة الزراعة٬ على دعم القطاعين الحيواني والنباتي٬ لتعزيز الامن الغذائي٬ بحسب وزيرها٬ عبد الرحيم الشمري. الذي وجه بأهمية الإجراءات الوقائية لحماية الثروة النباتية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. واطلع الوزير على (سير العمل والبرامج المعتمدة في مجال وقاية المزروعات٬ وفق خطط مكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن آليات تطبيق برامج المكافحة المتكاملة٬ مؤكداً أهمية الارتقاء ببرامج الوقاية الزراعية وفق الأساليب العلمية الحديثة، لدعم حماية الثروة النباتية، ورفع انتاجية المحاصيل، ضمن خطط تحقيق الأمن الغذائي).