حكومة إقليم كردستان… عندما تتحدث الأرقام بلغة الإنجاز

عرفان الداوودي

في عالم السياسة، لا تُقاس الحكومات بوفرة الوعود، بل بحجم ما تنجزه على أرض الواقع. فالتنمية الحقيقية هي التي يلمسها المواطن في حياته اليومية، من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة إلى فرص العمل والخدمات العامة. ومن هذا المنطلق، يقدم إقليم كوردستان نموذجاً تنموياً يستند إلى التخطيط والإدارة والاستثمار، بعيداً عن الخطابات والشعارات.

لقد نجحت حكومة إقليم كوردستان في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة الكهربائية من خلال مشروع “روناكي”، الذي وفر الكهرباء على مدار الساعة لنحو 5.5 مليون مواطن، في خطوة تُعد من أبرز الإنجازات الخدمية في المنطقة، بعدما كانت أزمة الكهرباء تؤرق المواطنين لسنوات طويلة.

وفي إطار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تمكنت الحكومة من تسجيل أكثر من مليون مواطن ضمن مشروع “حسابي” المصرفي، بما يعكس توجهاً حديثاً نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.

وعلى صعيد الاقتصاد، وفرت الحكومة أكثر من 140 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، في مؤشر واضح على نجاح سياساتها في تشجيع الاستثمار وتنشيط السوق المحلية، بالتوازي مع افتتاح 1341 مصنعاً لدعم الإنتاج الوطني، وتنفيذ 778 مشروعاً استثمارياً في مختلف مناطق الإقليم.

وفي المجال البيئي، أطلقت حكومة الإقليم مشروع الحزام الأخضر لأربيل، الذي يتضمن زراعة 7.7 مليون شجرة من الزيتون والفستق والبرتقال، في مبادرة تهدف إلى مكافحة التصحر، وتحسين البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي.

أما في قطاع المياه، فقد نفذت الحكومة 12 مشروعاً طارئاً لتأمين مياه الشرب، إلى جانب إنشاء 9 سدود مائية للحفاظ على الموارد المائية، بما يعزز قدرة الإقليم على مواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه.

وفي قطاع التربية، جرى بناء وتأهيل 3000 مدرسة، بينما شهد القطاع الصحي إنشاء 118 مستشفىً ومركزاً صحياً، بما يعكس اهتماماً واضحاً ببناء الإنسان وتطوير الخدمات الأساسية.

كما أولت الحكومة اهتماماً بالبنية التحتية، حيث تم تعبيد وتطوير 5940 كيلومتراً من الطرق والجسور، وإنجاز 5415 مشروعاً خدمياً ضمن قطاع البلديات، الأمر الذي أسهم في تحسين مستوى الخدمات في المدن والبلدات.

ولتعزيز الأمن الغذائي، أنشأت الحكومة 9 سايلوات استراتيجية لخزن الحبوب، فيما شهد قطاع السياحة والآثار تنفيذ 164 مشروعاً لدعم هذا القطاع الحيوي وتنويع مصادر الدخل.

وفي موازاة ذلك، تمضي حكومة إقليم كوردستان بخطى ثابتة نحو الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الروتين، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما ينسجم مع أحدث النظم الإدارية العالمية.

إن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل هي شواهد على رؤية حكومية وضعت التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، وسعت إلى تحويل الإمكانات إلى مشاريع، والمشاريع إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

لقد أثبتت التجربة في إقليم كوردستان أن الإرادة السياسية، عندما تقترن بالإدارة الرشيدة والتخطيط السليم، قادرة على صناعة واقع مختلف، وأن الحكومات تُخلّد بإنجازاتها لا بشعاراتها، وبما تتركه من أثر إيجابي في حياة المواطنين والأجيال القادمة.