ولاية القانون في الإقليم: تحديات الإصلاح المؤسسي وبناء جهاز إداري محترف

أحمد فاتح محمد

لطالما شكلت فكرة دولة القانون أو ولاية القانون المحور الأساسي الذي تدور حوله فلسفة الحكم الحديثة، والضمانة الوحيدة لترسيخ الاستقرار والتنمية. غير أن قراءة الواقع المؤسسي في الإقليم بنظرة تحليلية رصينة، تعيدنا بالضرورة إلى الأطروحات الدستورية العميقة التي تناولت مفهوم الدولة والشرعية الدستورية. فالقانون في بنائه الفلسفي، ليس مجرد نصوص مجردة تكتب في المتون الدستورية واللوائح التنفيذية، بل هو سلوك مؤسسي يعبر عن إرادة عامة متجردة من المصالح الفئوية الضيقة. وإذا ما غابت هذه الإرادة المستقلة، تحول القانون من أداة لتقييد السلطة وحماية الحريات إلى مجرد وسيلة لشرعنة سلطة الأمر الواقع وتثبيت نفوذ النخب المهيمنة.

إن التحدي الأبرز الذي يواجه عملية الإصلاح الهيكلي في الإقليم يكمن في تلك الفجوة العميقة بين النظرية القانونية والتطبيق العملي. إذ تذهب النظريات القانونية الرصينة حول الدولة إلى أن البناء الدستوري السليم يتطلب تلازماً مطلقاً بين السلطة والمسؤولية، بحيث تخضع جميع الهيئات الإدارية والسياسية لرقابة قانونية وقضائية صارمة ومستقلة. ولكن حين نقارب هذا الواقع بأسلوب تحليلي ناقد يستقرئ البنية الإدارية واليومية، نجد أن الإدارة العامة في الإقليم ما زالت تعاني من معضلة مزمنة تتمثل في شخصنة المؤسسات وتسييس الوظيفة العامة. لقد تم ترويض الجهاز الإداري تدريجياً ليصبح ظلاً للمصالح السياسية والحزبية الضيقة، بدلاً من أن يكون جهازاً تكنوقراطياً محترفاً ومستقلاً يخدم المواطن على أساس مبدأ المواطنة والكفاءة المجردة. هنا يبرز مفهوم قانوني جوهري وهو الانحراف في استعمال السلطة هذا الانحراف لا يتجلى فقط في الانتهاك المباشر للنصوص القانونية الصريحة، بل يتعدى ذلك إلى تفريغ مبدأ سيادة  او علو القانون من محتواه الموضوعي والروحي من خلال إخضاع التعيينات الإدارية والوظائف القيادية لمنطق المحاصصة والولاءات الضيقة. إن تحويل الوظيفة العامة من تكليف وطني يخضع لمعايير الجدارة والنزاهة إلى مكاسب وعطايا توزع على التابعين، يقوض القيمة الأخلاقية والقانونية لفكرة الدولة ذاتها. ولذلك، فإن الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بمجرد تعديل القوانين واللوائح التنظيمية بصورة شكلية، بل يتطلب فك الارتباط البنيوي والنهائي بين مراكز القوى السياسية والجهاز البيروقراطي للدولة.

إن غياب جهاز إداري محترف ومستقل يعيق بالضرورة تطبيق القوانين المالية والإدارية التي تضمن الشفافية والمساءلة والعدالة التوزيعية للثروات. وعندما يفقد المواطن ثقته بـمبدأ المساواة أمام القانون—وهي المادة القانونية الأساسية التي تشكل عماد الاستقرار في أي مجتمع متحضر—فإن مفهوم العقد الاجتماعي نفسه يتعرض للتآكل والانهيار التدريجي. إن ما يحتاجه الإقليم اليوم ليس مزيداً من اللجان الإصلاحية التي تدور في حلقة مفرغة من البيروقراطية العقيمة، بل هو بحاجة إلى إرادة سياسية وقانونية حقيقية لفرض حكم القانون كمرجعية عليا تعلو فوق جميع الإرادات الفردية والحزبية، والعمل على فصل الإدارة عن الصراعات السياسية فصلاً تاماً. نعم يظل الرهان الحقيقي لأي مشروع إصلاحي في الإقليم قائماً على مدى القدرة على الانتقال من مفهوم سلطة الأشخاص إلى سلطة القانون. وهو انتقال يتطلب شجاعة فكرية وقانونية لإعادة هيكلة المؤسسات وتطهيرها من إرث المحاصصة والفساد الإداري، لكي لا يبقى القانون مجرد حبر على ورق، وتظل التطلعات نحو بناء دولة حقيقية مجرد شعارات فارغة بلا واقع ملموس يحميه القانون وتصونه المؤسسات.