مجلس الخدمة يوضّح ملابسات الإزدواج الوظيفي والداخلية ترد

بغداد - ابتهال العربي

أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ملابسات التصريحات التي أدلى بها رئيسه محيي مرتضى القزويني بشأن ملف الازدواج الوظيفي، مؤكداً إن ما ورد خلال لقاء متلفز لم يستند إلى معلومات أو أرقام رسمية صادرة عن المجلس، وإنما جاء في سياق الإشارة إلى معلومات متداولة لم تخضع للتدقيق أو التحقق. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تابع البيان الصادر عن دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بشأن ما ورد في اللقاء المتلفز، الذي أجراه القزويني، وما تضمنه من توضيحات تتعلق بملف الازدواج الوظيفي). وأكد المجلس (بالغ تقديره واحترامه لوزارة الداخلية، وللدور الوطني الذي تضطلع به في حفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون، مثمناً الجهود المهنية التي تبذلها الوزارة ومنتسبوها في أداء واجباتهم، انطلاقاً من إن جميع مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة هدفها خدمة الوطن والمواطن).

 وأوضح إن (ما ورد على لسان رئيس المجلس خلال إجابته عن سؤال مقدم البرنامج بشأن الازدواج الوظيفي، لم يكن بقصد عرض معلومات أو أرقام رسمية أو نتائج تدقيق صادرة عن مجلس الخدمة، وإنما جاء في معرض الإشارة إلى ما يتداول من معلومات على سبيل التسريبات، من دون إن تمثل تلك المعلومات موقفاً رسمياً، أو إن تكون قد خضعت للتحقق أو التدقيق أو الاعتماد من قبله). مشدداً على إن (أي معلومات لا تستند إلى مخاطبات أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة لا يمكن اعتمادها أو البناء عليها في تكوين المواقف المؤسسية أو إطلاق الأحكام). وكانت وزارة الداخلية، قد اعترضت على تصريحات القزويني، بشأن وجود مئات الآلاف من منتسبيها يتقاضون رواتب مزدوجة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الداخلية تنفي بشكل قاطع ما ورد في تصريحات القزويني، بشأن وجود 600 ألف منتسب في الوزارة يتقاضون رواتب مزدوجة، وإن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً، ولا تستند إلى أي دليل أو وثيقة رسمية). ولفت إلى إن (الوزارة تعتمد أنظمة تدقيق ورقابة مالية وإدارية متقدمة، وتخضع رواتب منتسبيها لإجراءات تدقيقية ورقابية صارمة من الجهات المختصة، ولا يمكن تمرير مثل هذه الأرقام الخيالية التي لا تمت للحقيقة بصلة). مؤكداً (جاهزية الوزارة لاستقبال أي جهة رقابية معنية بالتدقيق للتحقق من هذا الموضوع). وتابع إن (الوزارة تستغرب إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، وإن تداول معلومات مضللة تمس مؤسسات الدولة يسيء إلى الرأي العام، ويهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق).