الزيدي يؤكّد حصر السلاح والمضي في مكافحة الفساد

مجلس الوزراء يقر إتفاقية لتطوير منظومة الكهرباء

بغداد - قصي منذر

شدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، على عدم السماح ببقاء أي سلاح خارج سياق القانون والدولة، والمضي في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وبناء دولة يسودها القانون والأمن والاستقرار. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي، أجرى زيارة إلى وزارة الدفاع، وكان في استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، وترأس اجتماعاً ضم عدداً من القادة العسكريين وكبار ضباط الوزارة، واطلع على شرح مفصل بشأن خطط الوزارة والموقف الأمني في القطعات العسكرية كل حسب واجباته واختصاصه). وأضاف إن (الزيدي، صادق خلال الاجتماع على جدول الترقيات للضباط العسكريين). مجدداً (حرصه على إن ينال ضباط الجيش استحقاقهم، وإن ترقياتهم تمثل استحقاقاً لهم). مثمناً (جهودهم وجهود جميع الضباط والمنتسبين الذين يمثلون درع الوطن وسنده). واستطرد بالقول إن (الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجيش ليكون جيشاً مهنياً قوياً، عقيدته الأساسية حماية العراق وشعبه، وقادراً على أداء مهامه على أكمل وجه). مبيناً إن (فخر البلدان وكرامتها بقوة جيوشها، وسيتم تأمين كل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها). وشدد الزيدي على (عدم السماح ببقاء أي سلاح خارج سياق القانون والدولة). مؤكداً المضي في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وبناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة وينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار). وكان الزيدي، قد اطلق مبادرة للإبلاغ عن جرائم الفساد، موجهاً بمنح مكافآت مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، في خطوة تستهدف تشجيع المواطنين على الإسهام في كشف الأموال العامة المتحصلة من الفساد واستردادها، بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء حزمة قرارات لتعزيز النزاهة، وترشيد الإنفاق العام. وأوضح البيان إن (الزيدي وجه في مستهل الجلسة، وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاستكمال إجراءات إصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرات الدخول للعمالة الأجنبية). وأشار إلى إن (المجلس اقر غلق مكتب العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي كان يتولى مسؤولية استكمال إجراءات إصدار إجازات العمل، لانتفاء الحاجة إليه بعد أتمتة إجراءات منح سمات الدخول الفيزا إلكترونياً). وتابع إن (المجلس اوصى بتقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، التي تضمنت إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال 60 يوماً، وزيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة، ومتابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية، ومعالجة جميع الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير الأداء، وإلزام المؤسسات الحكومية بوضع أدلة استرشادية واعتماد برامج محددة لتطوير مستوى الأداء في مجال مكافحة الفساد). ولفت إلى إن (المجلس منع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بعد المصادقة عليها من وزارة التخطيط، مع التزام الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها). وأوضح البيان إن (الجلسة شهدت الموافقة على تخويل وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء إنتاجاً ونقلاً مع شركة جي اي الأمريكية، على إن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة، وتنتهي عند إبرام العقود). مبيناً إن (المجلس وافق أيضاً على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط ممثلة بشركتي نفط البصرة ونفط الشمال مع شركة شيفرون الأمريكية، والمتضمنة اتفاقية الدفعة المقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق زيادة الإنتاج).