التعليم يعيد تشكيل اللجنة التحقيقية في الجامعة العراقية

رفع التريّث عن إستحداث مراكز بحثيّة داخل المؤسّسات

بغداد - ندى شوكت

أعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، تشكيل اللجنة التحقيقية في الجامعة العراقية، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الحياد والموضوعية في التحقيقات الإدارية، فيما وافق على رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية، بالتزامن مع توجيه بإيقاف طلبات استحداث الكليات الأهلية الجديدة وإخضاع ملفات كليات الطب إلى مراجعة شاملة. وأوضح بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (الأمر الوزاري بإعادة تشكيل اللجنة التحقيقية في الجامعة العراقية، جاء ترسيخاً لقيم العدالة والموضوعية داخل المؤسسات الأكاديمية، وبما ينسجم مع مقتضيات النزاهة والحياد في الإجراءات الإدارية). وأضاف إن (القرار يؤكد التزام الوزارة بتوفير بيئة تحقيقية مستقلة تضمن تحييد الإجراءات عن أي تعارض محتمل في المصالح، مع اعتماد أعلى درجات الدقة والتحري الموضوعي بعيداً عن أي اعتبارات غير مهنية أو ممارسات كيدية). وأشار إلى إن (الأمر الوزاري نص على إسناد رئاسة اللجنة التحقيقية إلى رئيس الجامعة المستنصرية صفاء العيساوي، وعضوية عدد من المختصين، استناداً إلى المحددات القانونية والضوابط المعتمدة، بما يضمن صون الحقوق وسلامة الإجراءات وترسيخ سيادة القانون). كما وافق الموسوي، على مقترح رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية كافة. وأشار البيان إلى إن (الموافقة جاءت استناداً إلى المقترح المرفوع من وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد، والمتضمن رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية). مضيفاً إن (القرار جاء استجابة للحاجة إلى تشكيلات بحثية متخصصة داخل المؤسسات الأكاديمية، بما يواكب التطورات العلمية العالمية ويلبي متطلبات المجتمع وسوق العمل ويعزز بيئة البحث والابتكار في العراق). ومضى البيان إلى القول إن (القرار يهدف إلى رفد الجامعات بالخبرات العلمية في مجال البحوث التطبيقية، والإسهام في تقديم حلول علمية للتحديات التنموية ودعم الخطط الوطنية). في غضون ذلك، أوضحت الوزارة، إجراءاتها بشأن استحداث الكليات الأهلية والتدقيق في ملفات كليات الطب.

وأكد البيان إن (الوزارة تؤكد حرصها على سلامة الإجراءات القانونية والأكاديمية المتعلقة باستحداث الكليات والجامعات الأهلية، ولا سيما كليات الطب البشري). ولفت إلى إن (الموسوي، وجه بإيقاف تسلم أي طلبات جديدة تخص الاستحداث، والشروع بتقييم شامل لجميع الموافقات التي منحت في المرحلة الماضية، التي سبقت تسلمه الحقيبة الوزارية، بعد إن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخصة فيها). وتابع البيان إن (مجلس التعليم الجامعي الأهلي، قرر خلال جلسته الأخيرة، تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي منحت موافقات الاستحداث في المرحلة السابقة، للتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء). وجدد البيان تأكيد (الوزارة على عدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفياً لجميع الضوابط والمعايير القانونية والأكاديمية المعتمدة).