البرلمان غاضب ويمثلون فيلم أكشن

عبد الكريم أحمد الزيدي

كنا ننتظر من البرلمان العراقي، الذي من المفترض أن يمثل الشعب ويدافع عن حقوقه، وقفةً شجاعةً تؤيد الضرب بيدٍ من حديد على أيدي المفسدين وسرّاق المال العام، وأن يوجّه تحية تقدير ودعم للقوة المنفذة، ومن خلفها القضاء الشجاع الذي قال كلمة الحق في وجه الظلم والفساد.

لكن ما حصل بالفعل كان على النقيض تمامًا من هذه الصورة؛ إذ انبرى السادة النواب، خلال جلستهم الاعتيادية، إلى التعبير عن الغضب والاستنكار، بدلًا من مناقشة أحوال الشعب ومصالحه، أو الاعتذار لكل مواطن عمّا آلت إليه ثقته بممثليه وصوته داخل مؤسسات الدولة، ونصرة مطالبه المشروعة في الحياة الكريمة، وحقه في أموال وثروات بلده.

نعم، إن هذا الموقف المخجل لمجلس النواب، وحاشيته الإعلامية، يعكس لنا، وللرأي العام، تلك النظرة الفوقية التي ارتفعت فوق مصالح الشعب، وحرصهم على مكتسباتهم ومصالحهم الشخصية، ويكشف حجم الفجوة التي تفصلهم عن المواطنين، كما يجسد مواقف شابهت نواياهم، وتعاملًا مع الحدث بكل بشاعته ومرارة تداعياته، وجرأة الإقدام عليه، دون حياء أو خجل أو اعتذار.

وإن لم يكن هذا الموقف قد أماط اللثام عن سخرية القدر، التي وضعت رقاب العراقيين تحت رحمة وسلطة من يمثلهم في البرلمان، وسوء طالعهم في اختياراتهم التي باتت هباءً منثورًا في مهب الريح، فإن الواقع، بما أفرزه من استياء بعض السادة النواب، وتوصيفهم الحدث بأنه «فيلم أكشن»، وفق طريقة وآلية تنفيذ القضاء لاعتقال المتهمين بقضايا الفساد المالي والمتاجرة بأموال الشعب بقصد السرقة والنهب، إنما يمثل صورة الواقع بعينها، ويضع كل مواطن أمام الحقيقة وحرية الاختيار.