الإقليم يشكّل لجنة دائمة لحل الخلافات مع بغداد

خبير: شركات النفط في كردستان تربط العودة بضمانات أمنية ومالية

بغداد - قصي منذر

اربيل - فريد حسن

كشف خبير اقتصادي، عن ثلاثة شروط رئيسة تضعها الشركات الأجنبية لاستئناف إنتاج النفط وتصديره من إقليم كردستان، في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية والهجمات التي تستهدف الحقول والمنشآت النفطية. وكتب الخبير نبيل المرسومي في تدوينة على صفحته فيسبوك تابعها (الزمان) أمس إن (الشركات الأجنبية تشترط توفير الحماية لحقول وآبار النفط من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يضمن سلامة المنشآت والملاكات الفنية والمهندسين الأجانب العاملين فيها). وأضاف إن (الشركات تطالب بوضع آلية واضحة تكفل دفع مستحقاتها المالية الجارية بانتظام عند استئناف التصدير، بما ينسجم مع تعديل قانون الموازنة الاتحادية). مؤكداً إن (الشرط الثالث يتمثل بالالتزام بتسديد القروض والمستحقات السابقة المتراكمة لتلك الشركات، وفي مقدمتها مستحقات شركة النفط النرويجية، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في كردستان، إلى حين حل مشكلة المدفوعات المتأخرة المقدرة بنحو مليار دولار). في غضون ذلك، اقترحت حكومة إقليم كردستان، تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الحكومة الاتحادية، تتولى معالجة وحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، في وقت أعلنت فيه عن ترحيب بغداد بهذا المقترح، مؤكدة قرب الشروع بالخطوات العملية لتشكيل اللجنة. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر أمس إن (مجلس وزراء الإقليم اقترح على الحكومة الاتحادية، تشكيل لجنة مشتركة دائمة يُناط بها حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وإن الحكومة الاتحادية رحبت بهذا المقترح). مبيناً إن (الخطوات العملية لتشكيل هذه اللجنة ستبدأ قريباً). وأكد هوراماني إن (الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم عقدت اجتماعاً مع الحكومة الاتحادية، وشاركت حكومة الإقليم في تنظيم هذا الاجتماع، في إطار مساعٍ تهدف إلى حل الخلافات والمشاكل القائمة). وتابع إنه (في حال تقديم الحكومة، ضمانات بعدم استهداف الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب تأمين المستحقات المالية للشركات، فإن عملية استئناف صادرات النفط من الإقليم ستنطلق بكامل طاقتها). مؤكداً (دعم حكومة الإقليم لهذا المسار واستعدادها للتعاون مع بغداد من أجل الخروج من الأزمة التي يعيشها العراق نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة وما تسببت به من تراجع حاد في صادرات النفط). وبشأن نظام أتمتة وتحديث البيانات الكمركية والمنافذ، أوضح هوراماني إن (حكومة الإقليم ليست ضد نظام الاسيكودا، إلا إنه كان من الضروري إبلاغها مسبقاً قبل تطبيقه نظراً لما يتطلبه من استعدادات مكثفة).

كاشفاً عن (توجه وفد من حكومة الإقليم، حالما يصبح وفد الحكومة الاتحادية جاهزاً لمناقشة تفاصيل هذا النظام والتنسيق بشأنه). في تطور، وجّه وزير المالية فالح ساري، بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع نظام الأسيكودا مطلع الشهر المقبل، خلال اجتماع خُصص لمتابعة سير تنفيذ المشروع. وأكد الساري في بيان أمس (أهمية النظام في تحديث الإدارة الكمركية وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء وزيادة الإيرادات غير النفطية).  في وقت، شهدت أسعار خامَي البصرة الثقيل والمتوسط، تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، برغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بدعم من المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالإمدادات وتزايد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وأوضحت تقارير أمس إن (خام البصرة الثقيل انخفض إلى 61.22 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 3.18 دولارات أو ما يعادل 4.94 بالمئة، بينما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 63.32 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 4.78 بالمئة). من جانبهم، عزا مراقبون أمس (هذا الانخفاض إلى التعديلات الأخيرة التي أجرتها شركة تسويق النفط سومو على أسعار البيع الرسمية الموجهة للأسواق العالمية). 

في المقابل، سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.02 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 0.82 دولار أو 0.93 بالمئة، كما ارتفع خام برنت إلى 92.30 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بنحو 0.85 دولار أو 0.93 بالمئة.