التربية تؤكّد إستمرار منح المخصّصات لحملة الشهادات

إيداع طالب التوقيف بعد الإعتداء على مدرّس بالنجف

بغداد - ندى شوكت

فتحت وزارة التربية، تحقيقاً بالاعتداء على مدرس في محافظة النجف، مؤكدة تفعيل البرامج الإرشادية لتعزيز الاحترام والانضباط في المدارس. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزير وكالة أحمد الأسدي، وجّه بفتح تحقيق في حادثة الاعتداء التي تعرّض لها مدرس الفيزياء أحمد عزيز في مدرسة الشهيد أبو مهدي المهندس بالنجف، بعد قيام طالب في الصف السادس العلمي بالاعتداء عليه باستخدام أداة حادة، حيث تمكن المدرس من السيطرة على الطالب فور وقوع الحادث). وأضاف إن (الطالب ألقي القبض عليه وأودع التوقيف وفق الإجراءات القانونية الرادعة، بينما يخضع المدرس المعتدى عليه للرعاية الطبية وحالته مستقرة وتحت السيطرة). وشدد الاسدي على (عدم التهاون مع أي سلوك يهدد سلامة الملاكات التربوية). موجهاً بـ(تعزيز الإجراءات الوقائية في المدارس وتفعيل البرامج الإرشادية لتعزيز الاحترام والانضباط). ولفت البيان إلى إن (المدير العام لتربية النجف عمار العرباوي، أجرى زيارة تفقدية للمدرس، لمتابعة تقديم الرعاية الكاملة له حتى يتماثل للشفاء). كما أعلنت الوزارة، استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا. وأوضح البيان إن (مخرجات الاجتماع، الذي عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي، وحضور أعضاء اللجنة المختصة والمديرين العامين في ديوان الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تتضمن تنظيم آليات شمول المستحقين بالمخصصات، تمهيداً لعرضها على هيئة الرأي لاعتمادها رسمياً واحتسابها وفق السياقات القانونية). مؤكداً إن (المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولا سيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة). وأكد البيان (استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون التربية وقانون الخدمة الجامعية). مشيرة إلى إن (اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية). وكان المئات من حملة الشهادات العليا قد تظاهروا أمام مبنى التربية في بغداد، احتجاجاً على قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية، مطالبين الحكومة بإلغائه وإعادة العمل بالمخصصات التي يرون أنها حق قانوني للموظفين الحاصلين على شهادات عليا. ورفع المتظاهرون اول امس (لافتات تطالب الحكومة ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء القرار). مؤكدين إن (المساس بالمخصصات يمثل تراجعاً عن حقوق وظيفية اكتسبوها خلال سنوات من الخدمة والدراسة). محذرين من إن (القرار سيؤدي إلى خفض دخل شريحة واسعة من موظفي التربية، ولاسيما ممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه). والزمت وزارة المالية في وقت سابق، بصرف مخصصات الخدمة الجامعية للمتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين.