العلمين يدعم مسارات الإصلاح الإداري والتشريعي

النجف تتّجه إلى تحديث التعاملات العدلية لتسريع الخدمات

النجف - سعدون الجابري 

نظّم مركز العلمين للتعليم المستمر٬ في معهد العلمين للدراسات العليا، ندوة بعنوان دور البرلمان بين التشريع والإصلاح والخدمة، ضمن إطار تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط الضوء على أهمية توظيف النشاطات العلمية لدعم مسارات الإصلاح الإداري والخدمي، بمشاركة شخصيات حكومية، ونخبة من أساتذة وطلبة المعهد. وجاءت الندوة التي أدارها رئيس قسم العلوم السياسية في المعهد٬ محمد ياس خضير٬ عقب مأدبة إفطار على (روح العلامة السيد محمد علي بحر العلوم، اذ استهلت بكلمة ألقاها المشرف العام للمعهد٬ إبراهيم بحر العلوم، ثمّن فيها مشاركة ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية٬ مشيداً بحضور نواب محافظة النجف٬ وإسهامهم في إنجاح هذا النشاط العلمي)٬ وأكد بحر العلوم ان (مخرجات الندوة وتوصياتها تُوظَّف في البحوث والدراسات الأكاديمية العليا في أقسام المعهد، بما يعزز الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لخدمة المجتمع)٬ وأوضح محافظ النجف٬ يوسف گناوي خلال الجلسة ان (المحافظة تعمل على معالجة عدد من الملفات الخدمية والتنظيمية، من بينها تخصيص قطع الأراضي ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بعقارات الدولة والحكومة المركزية)٬ معرباً عن أمله في أن (يضطلع نواب المحافظة بدور أكبر في تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة التنفيذية٬ بما يخدم المصلحة العامة لأبناء النجف).

سلطة تنفيذية

وشدد رئيس مجلس المحافظة٬ حسين العيساوي على (ضرورة تعزيز مجال التنسيق بين مجلس المحافظة والسلطة التنفيذية)،  لافتاً إلى (الجهود المبذولة لخدمة المدينة، ولاسيما في ما يتعلق بملف مطار النجف، ومنح الفرص الاستثمارية، وإدارة شؤون المحافظة بما يسهم في تذليل العقبات وتحقيق التنمية المحلية)، من جهته أشار النائب عن المحافظة٬ غيث شبع٬ إلى (وجود بعض التداخل أو عدم الوضوح في فهم طبيعة الصلاحيات بين مجلس المحافظة والبرلمان)٬ مؤكداً (أهمية تحديد الأدوار وتعزيز التنسيق بين المستويين التشريعيين٬ لدعم استقرار الأداء المؤسسي)٬ وتطرق النائب أحمد كاين٬ عن (أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين نواب المحافظة ومجلسها٬ والبرلمان، بما يسهم في دعم الدوائر الخدمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين)٬ بدوره دعا النائبان أحمد الشرماني٬ وحاتم الحسناوي الى (ضرورة تحلي النائب بالشجاعة والموضوعية في الدفاع عن حقوق محافظته وأبنائها، والعمل على طرح القضايا بوضوح لضمان استحصال الاستحقاقات القانونية٬ الى جانب تنظيم عمل النواب داخل البرلمان والتركيز على الدورين التشريعي والرقابي٬ ليتلاءم مع احتياجات المحافظة، والنظر الى المصلحة العامة فقط). في غضون ذلك٬ ناقش مدير عام دائرة التنفيذ التابعة الى وزارة العدل٬ راستي يوسف حميد، ومحافظ النجف، استحداث مديرية جديدة٬ وتطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، ضمن توجهات تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي٬ والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدّمة للمواطنين في المحافظة.

وركز اللقاء على (إجراءات استحداث مديرية تنفيذ في الجزء الشمالي من المحافظة٬ بهدف تخفيف الضغط عن المديرية الحالية٬ وتقليل الضغط الحاصل في إنجاز المعاملات التنفيذية).

معايير تنظيمية

وأكد الجانبان (أهمية استكمال المتطلبات اللوجستية والفنية، لضمان انطلاق العمل وفق معايير تنظيمية تلبي متطلبات الخدمات التنفيذية)٬ وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس فان (الاجتماع شهد استعراض آلية تدعم الاستقرار الوظيفي٬ الأمر الذي ينعكس على جودة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات).