شلل يخيّم على أسواق بغداد وتظاهرات غاضبة تطالب بإلغاء التعرفة

خبراء: خلط مصالح التجّار بالمواطنين تضليل والقرار إقتصادي بإمتياز

بغداد - ابتهال العربي

عزا خبراء اقتصاديون، الجدل المثار بشأن رفع نسب التعرفة الكمركية إلى تجاهل أبعاد جوهرية تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وتنظيم الاقتصاد، فيما أشاروا إلى إن تصوير القرار على إنه موجّه ضد المواطنين لا يستند إلى وقائع اقتصادية دقيقة. وأوضح الخبراء أمس إن (أي زيادة في كلف الاستيراد يقوم التجار عادة بتحميلها مباشرة على المستهلك النهائي، في حين إن انخفاض الكلف نادراً ما ينعكس على الأسعار وبفترات زمنية طويلة)، مؤكدين إن (خلط مصالح بعض التجار مع مصالح عموم المواطنين يُعد مغالطة واضحة، لأن الهدف الأساس للتاجر هو الربح، وليس تحقيق العدالة السعرية)، وأوضح الخبراء إن (التعرفة الكمركية لا تعني فقط ارتفاع الأسعار، بل تمثل أداة اقتصادية مهمة لحماية المنتج المحلي الزراعي والصناعي، الذي يوفر ملايين فرص العمل، فضلاً عن دورها في تعزيز إيرادات الدولة لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من نصف الشعب ممن يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب والإعانات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حركة السوق والتجارة نفسها)، وأشار الخبراء إلى إن (الادعاءات القائلة بأن المواد الغذائية في دول العالم تخضع لتعرفة صفرية غير دقيقة)، وأوضح الخبراء إن (معظم الدول، بما فيها التي تطبق نظام الاسيكودا، تفرض رسوماً كمركية على الغذاء تتراوح بين 5 و20 بالمئة، وترتفع في بعض الدول إلى أكثر من مئة بالمئة لحماية الإنتاج المحلي، بينما لا تتجاوز النسبة المعتمدة على أغلب المواد الغذائية في العراق 5 بالمئة، وهي من أدنى النسب عالمياً)، مؤكدين إن (أسعار الغذاء في العراق ما تزال دون المتوسط الإقليمي ومقبولة قياساً بدخل الفرد، مع وجود بدائل محلية أجود وأرخص تتلاءم مع العادات الغذائية العراقية)، ولفت الخبراء إلى إن (تصوير بعض السلع المستوردة على أنها الغذاء الوحيد للفقراء يفتقر إلى الدقة والواقعية)، وبشأن أسعار الأجهزة الإلكترونية، أوضح الخبراء إن (أسعار الهواتف الذكية، ومنها أجهزة آيفون، تختلف من دولة إلى أخرى بحسب سياسة التسعير والضرائب والتعرفة الكمركية، وإن المقارنات المتداولة تتجاهل وجود ضرائب القيمة المضافة في أغلب دول العالم، التي ترفع السعر النهائي بشكل كبير، في حين لا يطبق العراق ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مشتريات حتى الآن)، وأضافوا إن (فرض تعرفة أعلى على السلع الكمالية التي تستهلكها الشرائح ذات الدخل المتوسط والعالي يعد توجهاً اقتصادياً سليماً، يخفف العبء عن الفئات الفقيرة ويحافظ على استقرار السوق وحماية السلع الأساسية).

ولفت الخبراء إلى إن (العراق يطبق الاتفاقيات التجارية الدولية وفق شروطها)، وشدد الخبراء على إن (الإعفاءات لا تشمل البضائع المعاد تصديرها دون قيمة مضافة حقيقية، كما نفوا وجود اتفاقيات شاملة تتيح دخول جميع البضائع بتعرفة صفرية بين الدول، مستشهدين بوجود رسوم كمركية حتى بين بعض الدول الأوروبية، فضلاً عن التوجه الأميركي الأخير بفرض رسوم عالية على واردات العديد من الدول)، واستطردوا بالقول إن (تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وحماية المنتج المحلي يتطلب فرض رسوم كمركية مدروسة، تمنع إغراق السوق بالبضائع الرديئة وتحافظ على جودة السلع واستقرار الأسعار)، محذرين من إن (فتح الاستيراد بلا ضوابط يحول الاقتصاد إلى اقتصاد استهلاكي هش)، ودعا الخبراء إلى (تغليب المصلحة الوطنية العليا في أي قرار اقتصادي).

وتظاهر التجار وأصحاب المحال في شارع النضال أمام مبنى هيئة الكمارك اعقبها المسير إلى ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الكمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية. وردد المحتجون أمس (هتافات تندد بالإجراءات الأخيرة التي قالوا إنها أثقلت كاهلهم وتسببت بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع حركة البيع والشراء في الأسواق). واستيقظ العراقيون امس، على محال مقفلة وأسواق مغلقة، بعد إعلان التجار بدء إضراب عام احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الكمركية في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب. ورصدت (الزمان) أمس (اغلاق المناطق التجارية الكبرى في بغداد، بينها أسواق الشورجة وشارع الرشيد والربيعي والصناعة، فضلا عن الكرادة وساحة النصر، إلى جانب مناطق أخرى تُعد مراكز تسوق رئيسة في المدينة، بينما توجه عدد من اصحاب المحال الى تنظيم تظاهرة احتجاجية في منطقة الشورجة).

في تطور، أعلن النائب محمد الخفاجي، إن المحكمة الاتحادية، قررت تحديد يوم 11 من الشهر الجاري، موعدا للبت في الطعن المقدم ضد قرار حكومة تصريف الأعمال الاتحادية بزيادة التعرفة الكمركية. وقال الخفاجي من أمام مبنى الاتحادية أمس إن (المحكمة ستنظر يوم الأربعاء المقبل بقرار زيادة الرسوم الكمركية الذي أقدمت عليه حكومة تصريف الاعمال). من جانبه، وصل النائب حسين مؤنس إلى موقع تظاهرات تجار بغداد. وقال مؤنس أمس (قدمنا طعناً إلى المحكمة الإدارية بشأن رفع التعرفة الكمركية). من جهتها، دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، رئاسة مجلس النواب الى ادراج قضية الضرائب والتعرفة الكمركية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة في الأسواق المحلية ضمن جدول جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الاثنين. وقالت الهلالي في تصريح أمس إن (اعضاء مجلس النواب سبق أن تقدموا بطلبات لمناقشة القرارات التي صدرت من الحكومة بزيادة الرسوم والتعرفة الكمركية التي أثرت على الشارع والسوق)، وأضافت إن ( أعضاء البرلمان سيجددون مطالبتهم في جلسة اليوم الاثنين لمناقشة تداعيات القرارات التي صدرت من قبل الحكومة، التي تسببت في إضراب وإغلاق المجمعات والمحلات التجارية)، واوضحت الهلالي إن (رئاسة مجلس النواب مطالبة بإضافة فقرة على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات القرارات وإضراب المحال التجارية، او الذهاب إلى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الأمر والنظر بقرارات الحكومة).